رئيس «الرقابة المالية»: قطاع التأمين «نمر» قادم والقانون الجديد نقلة نوعية للنشاط

تسريع وتيرة التحول الرقمي أساس تحقيق الشمول التأميني.. وندرس إتاحة سداد أقساط الوثائق عبر منصات دفع جديدة

التأمين التكافلي يمتلك فرصًا لتوسيع قاعدة عملائه.. ومنحنا الموافقة المبدئية لتحول إحدى شركات النشاط لـ«التجاري»

نبحث مع جهات التمويل الدولية الآلية المناسبة لتغطية الأخطار الطبيعية والزراعية.. وعرض التجارب العالمية للاستفادة منها

ارتكزت الهيئة العامة للرقابة المالية على قطاع التأمين في تحقيق أهداف إستراتيجيتها الشاملة لخدمات الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حصص هذه الأنشطة في الناتج المحلي الإجمالي، إذ استهدفت الهيئة مضاعفة أقساط التأمين إلى 100 مليار جنيه بحلول عام 2026.

الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، كشف عن الركائز التي يتم العمل عليها لتحقيق هذه المستهدفات ومنها صدور قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية للقطاع، بجانب مساهمته في إتاحة فرص استثمارية جديدة؛ بجانب توفير البيئة التكنولوجية الخصبة أمام شركات التأمين لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وبالإضافة إلى توفير وسائل تكنولوجية وتسويقية مبتكرة لبيع وثائق ومنتجات التأمين؛ وكذلك آليات إلكترونية لتحصيل أقساطها.

“فريد” أضاف، في حوار خاص، أن الهيئة تعكف حاليًا على دراسة ملف تدشين شركة إعادة تأمين مصرية وتحديد أبرز المتطلبات الواجب توافرها في هذا الكيان، والتي ستسهم في الارتقاء بتنافسية نشاط التأمين وتعزيز دوره الإقتصادي، بجانب زيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق حملة الوثائق؛ وإلى نص الحوار..

دعم صناعة التأمين أصبح من أولويات الهيئة العامة للرقابة المالية، فما خططكم لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، ورفع حصة القطاع بالناتج المحلي؟

هناك خطوات جادة اتخذها مجلس إدارة الهيئة الحالي منذ توليه المسؤولية، لتنظيم الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الرقابة المالية- ومنها التأمين- لتعزيز الشمول المالي؛ ووُضِعت خطط وسياسات تستهدف تطوير القطاع والعمل علي زيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي باعتباره “نمرًا” قادمًا لديه المؤهلات اللازمة للانطلاق؛ وذلك بدعم من محاور عدة، أبرزها ميكنة العمل داخل شركات التأمين بهدف تطوير أساليب العمل التقليدية المستخدمة بهذه الشركات؛ وكذا تحقيق أهداف حماية بيانات العملاء؛ إذ صدرت العديد من التشريعات والقرارات المحققة ذلك والتي تستلزم توافر البنية التكنولوجية وإجراءات الأمن السيبراني في الشركات الراغبة في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية- ومنها التأمين- باستخدام التكنولوجيا؛ كما أتاحت الهيئة تسويق منتجات التأمين من خلال شركات الاتصالات ومنصات التجارة الإلكترونية بجانب مكاتب البريد والبنوك؛ بما يعد نقطة تحول في رفع أداء الأسواق المالية غير المصرفية وتحقيق أهداف الشمول المالي والتأميني.

وماذا عن تنفيذ الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين؟

في إطار العمل علي تطوير الأداء التشغيلي لشركات التأمين وتحقيق أهداف الرقابة الرشيدة واتخاذ القرارات علي أسس علمية، تم إصدار قرارات تلزم شركات التأمين بأعمال الربط الإلكتروني مع الهيئة بالشكل الذي يمكن شركات التأمين من ميكنة أنشطتها بالكامل ويمكن الهيئة من تتبع تلك الأنشطة بشكل لحظي وتطوير أساليب الرقابة لأعمال التأمين وتمكين صانعي القرار من إعداد الدراسات المطلوبة التي تمكن متخذي القرار من تطوير التنظيمات المختلفة علي الأصعدة كافة.

الهيئة أصدرت مؤخراً قانون التأمين الموحد؛ فماذا عن تأثير ذلك في الصناعة؟

إصدار قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 خطوة مهمة على طريق تحسين الأداء التنظيمي لشركات التأمين والمهن المرتبطة والعمل علي زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، إذ إن القانون تضمن العديد من التنظيمات الجديدة، ومنها علي سبيل المثال اقتراح الهيئة بعض التأمينات الإجبارية بالشكل الذي يزيد مظلة الحماية التأمينية وتعزيز الملاءة المالية لشركات القطاع، بجانب تضمين أنشطة شركات الرعاية الطبية تحت المظلة الرقابية للهيئة والسماح بإنشاء كيانات متخصصة في التأمين الطبي بنوعيه قصير وطويل الأجل، أو أي نوع تأمين متخصص بمتطلبات رأسمالية أقل من شركات التأمين التقليدية.

كما سمح القانون، تشجيعًا لمبادرات الشمول التأميني، بالترخيص لشركات التأمين متناهي الصغر مع تمتعها بميزة مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معا، بهدف تحفيز طرح منتجات تأمينة شمولية لشريحة مجتمعية كبيرة ترغب في الحصول علي تغطيات تأمينية متناهية الصغر وبمتطلبات ملاءة مالية أقل من الشركات التقليدية لانخفاض طبيعة الأخطار التي يتم الاكتتاب فيها؛ قد هدف القانون الجديد إلى تعزيز حوكمة الشركات لمختلف الأنشطة وهو ما تستهدفه الهيئة خلال الفترة المقبلة من خلال صياغة أول قواعد متكاملة لحوكمة شركات التأمين بهدف تحسين البيئة الرقابية.

أشرتم سيادتكم لتضمين قانون التأمين الموحد بعض التأمينات الإجبارية المقترحة، فما أبرز هذه التغطيات المقرر تطبيقها أولاً بالسوق؟

أود أن أوضح أن المادة القانونية التي تنظم التغطيات الإجبارية أعطت الحق لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزاميـة المناسـبة للـسوق المصرية، وفقاً للدراسـات الفنيـة المتخصـصة على أن يصدر بها قرار من مجلس الـوزراء، وقد أفرد القانون أنواعًا من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية والسيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية، ومن المقرر البدء في تطبيق هذه التأمينات الإجبارية تدريجيًا.

كما أن الجزء الخاص بإنشاء مجمعات التأمين بالقانون، أشار إلي إمكانية اشتراك شركات القطاع في إنشاء مجمعة الأخطار الطبيعية؛ مع إعطاء الحق لمجلس إدارة الهيئة في اقتراح إنشاء مجمعات أخرى بناء علي دراسات تعد لهذا الغرض؛ وبالتالي فإن التغطيات الإجبارية التي تتعلق بتغطيات المخاطر التي تتعرض لها أصول الدولة وكذا وجود تغطيات للأخطار الطبيعية وأيضا التأمين الزراعي، كل ذلك يعد من الملفات المهمة التي تولي الهيئة اهتماما بها في ظل وجود تغيرات مناخية كبيرة وزيادة الأخطار الطبيعية لما لها من بعد قومي يحمي اقتصاد الدولة ويؤمن احتياجات الأفراد والمؤسسسات المستقبلية.

مراجعة الدراسة الإكتوارية لرفع قسط التأمين الإجباري للسيارات.. ونبحث زيادة تعويض حوادث القطارات ومترو الأنفاق

وماذا عن القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لصدور القانون؟

لقد تناول القانون في أغلبية مواده وضع الأطر العامة للتنظيم القانوني وإسناد القواعد التفصيلية للتطبيق إلى مجلس إدارة الهيئة، وهو ما يمثل مسؤولية كبيرة على الهيئة في سن تلك القواعد بما يحقق التطور المأمول من جانب الهيئة ومن جانب عناصر السوق وأيضاً بما يحقق الاستقرار في القواعد المعمول بها، ويعد هذا تحديًا كبيراً فيما يخص مراجعة القواعد المعمول بها حاليًا وتحديد ماهية القواعد التي تتطلب التطوير الحتمي لها من أجل تحقيق مستهدفات النمو وإستراتيجية الهيئة نحو نمو وتطوير القطاع وما هية القواعد المستقرة التي يتطلب الأمر الإستمرار بها بالشكل الذي يضمن استقرار السوق.

ولقد قمت بتكوين مجموعات عمل ولجان متخصصة من أجل وضع خطة لصياغة تلك القرارات واللوائح التنفيذية وأشارك شخصيًا في تلك المجموعات لصياغة تلك القرارات، كما نحرص على مناقشتها مع أطراف الصناعة من خلال إجراء الحوارات المجتمعية بعد صياغة المسودة الأولية لها وذلك ينبع من حرصنا علي تنمية السوق وتطويرها بمشاركة مختلف الأطراف؛ كما أصدرنا قراراً رقم 147 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل باللوائح والقرارات المنظمة لأنشطة التأمين القائمة بما لا يتعارض مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024 وذلك حرصا منا علي دراسة التشريعات المنظمة الحالية وصياغة القواعد التي سيتم العمل بها مستقبلاً، إذ إنه سيستمر العمل بهذه اللوائح والقرارات لحين صدور القواعد والقرارات التنفيذية وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وماذا تم في الحوار المجتمعي لمواد القانون؟

طُرح بالفعل العديد من القرارات التي تم الانتهاء من المسودة الأولية لها للحوار المجتمعي ومنها تنظيم استثمارات شركات التأمين ومواعيد تقديم القوائم المالية والمستندات الواجب تقديمها للهيئة مع دعوة الجمعية العامة العادية، وكذا قرار المتدربين للعمل في مجال الوساطة وقواعد احتساب المخصصات الفنية لشركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالشكل الذي يتوافق مع تطبيق المعايير المحاسبية العالمية؛ وجار العمل حاليا داخل الهيئة من خلال لجانها المشكلة علي صياغة قرارات أخرى للتأسيس والترخيص لشركات نشاط الوساطة التأمينية والرعاية الطبية وصناديق التأمين الخاصة والحكومية وسيستمر العمل الدؤوب من أجل الانتهاء من تلك القرارات تباعاً بالشكل الذي يحقق التوازن بين استقرار السوق وتطويرها وتنميتها.

القانون الجديد تضمن رفع القيمة التعويضية لحوادث التأمين الإجباري إلى 100 ألف جنيه؛ فهل ستتم زيادة تعويضات حوادث قطارات السكة الحديد ومترو الأنقاق أسوة بذلك؟

أولا أود الإشارة إلى أن واحدة من أهم إيجابيات قانون التأمين الموحد هي زيادة مبلغ التعويض عن حوادث المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات إلى 100 ألف جنيه للفرد حال الوفاة أو العجز الكلي المستديم الواحد وبالتبعية زيادة مبلغ التعويض لحالات العجز الجزئي المستديم والتي تحسب بنسبة درجة العجز في الحد الأقصي للتعويض؛ مع زيادة الحد الأقصي لتعويضات الممتلكات بخلاف السيارات إلى 20 ألف جنيه للحادث الواحد وهو بالتبعية سيترتب عليه النظر في زيادة أقساط التأمين التي سيتم دفعها عند الترخيص؛ وتعكف الهيئة حاليًا على الانتهاء من مراجعة الدراسات الإكتوارية التي سيتم بناء عليها تحديد قيمة الأقساط الواجب دفعها لكل نوع مركبة.

أما فيما يخص قطارات السكك الحديدية فبالتأكيد ستتم دراسة رفع تلك التعويضات بناءً على الدراسات الإكتوارية التي تعد في هذا الغرض، وذلك رغبة من الهيئة في شمول جميع المصريين بالتغطية التأمينية من أخطار المركبات والقطارات.

وزير المالية السابق دكتور محمد معيط أعلن عن مشروع تدشين صندوق للتأمين على المنشآت الحكومية؛ ما آخر تطوراته؟

التأمين علي المنشآت الحكومية لها أهمية كبيرة لدى مؤسسات الدولة ومنها بالطبع الهيئة باعتبارها الجهة التنظيمية لنشاط التأمين، أينما كان الشكل القانوني للتأمين، صندوق حكومي أو مجمعة فإن الهدف يتحقق بمجرد وجود الغطاء التأميني لتلك المنشآت ونعمل دائمًا بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

بعض شركات التأمين التكافلي تسعى لتحويل نشاطها للتأمين التجاري، ماذا عن الموافقات المبدئية والنهائية لهذه الشركات؟

إحدى شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات تقدمت بطلب للهيئة من أجل التحول من النظام التكافلي للنظام التجاري وحصلت علي الموافقة المبدئية، كما سبق أن تم منح شركة كاف لتأمينات الحياة الموافقة النهائية على التحول للتأمين التجاري منذ نحو عامين.

وأود أن أشير إلي أهمية وجود منتجات تأمينية تلبي رغبات الجميع وتقدم شركات التأمين التكافلي منتجاتها التأمينية وتمارس أنشطتها بالشكل الذي يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية نظرا لخضوع هذا النشاط إلي رقابة من لجان الرقابة الشرعية المنشأة داخل الشركات وتقدم أيضا هذه الشركات ميزة تنافسية وهي توزيع جزء من فوائض النشاط التأميني علي المشتركين حملة الوثائق؛ وبالتالي نرى أن نشاط التأمين التكافلي ما زال أمامه فرص كثيرة لتوسيع قاعدة عملائه، خاصة مع تطوير أساليب التسويق له.

على ذكركم الدعم التكنولوجي الذي تتيحه الهيئة لنشاط التأمين؛ هل هناك دراسة لآلية إلكترونية جديدة لسداد أقساط التأمين؟

بالفعل ندرس حالياً إتاحة سداد أقساط وثائق التأمين من خلال منصات جديدة للدفع الإلكتروني؛ إذ إن الهيئة مستمرة في دراسة وتقييم احتياجات السوق وخاصة فيما يتعلق بسداد أقساط التأمين من خلال التطبيقات الإلكترونية لكنها أمور لا تزال في إطار الدراسة والتقييم.

وما خطة الهيئة لتنفيذ الربط الإلكتروني مع شركات التأمين؟

نسعى حالياً لإتمام عمليات الربط التكنولوجي مع جميع شركات قطاع التأمين، عبر تطوير خطوط الربط وقواعد بيانات كل الشركات العاملة بقطاع التأمين، وربطها مع أنظمة الرقابة المالية، بهدف تقليل الاعتماد على العنصر البشري؛ وهو الأساس الذي يمكن الرقيب من أداء مهام عمله بشكل أيسر، ويساعد على اتخاذ قرارات رقابية مستندة إلى بيانات ومؤشرات محدثة.

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

تدشين شركة إعادة تأمين وطنية ما زال قيد الدراسة.. والملاءة المالية والخبرات ضرورة للتنفيذ

اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أوصت بضرورة إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية؛ فما أخر تطورات ذلك؟

لا يزال الملف قيد الدراسة حتى الآن؛ إذ تعكف الهيئة حاليًا على دراسة تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية للارتقاء بتنافسية نشاط التأمين كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف تعزيز دور القطاع وزيادة نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق استقرار السوق وحماية حقوق حملة الوثائق.

وتعِدُّ الهيئة حالياً الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة والتي تراعي عددا من المحددات أهمها امتلاك الكيان الجديد الملاءة الكافية التي تؤهله لاستيعاب جزء لا بأس به من محافظ إعادة التأمين بالسوق، فضلا عن ضرورة امتلاكه خبرات وكوادر فنية مؤهلة لإدارته بكفاءة وفاعلية تساعده على تحقيق مؤشرات أداء مالية وتشغيلية جيدة تمكنه من الاستمرار فى تقديم خدماته.

هل هناك دراسة لتدشين مجمعات تأمينية جديدة بالسوق؟

سبق أن أوضحت أن الجزء الخاص بإنشاء مجمعات التأمين بالقانون الجديد أشار إلى إمكانية اشتراك شركات التأمين في إنشاء مجمعة أو أكثر بالنسبة للأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحـصول علـى ترتيبـات إعادة التأمين أو الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية،  فضلا عن الأخطار الطبيعية والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة؛ وفي هذا الإطار فإن الأخطار الزراعية والأخطار الطبيعية تحتاج إلى منظومة متكاملة للتغطيات التأمينية وتجرى الآن إعداد النقاشات وكذلك الدراسات اللازمة بالمشاركة مع الاتحاد المصري للتأمين وجهات التمويل الدولية في تحديد الآلية المناسبة لتغطية تلك الأخطار وكذلك أليات التمويل؛ بجانب دراسة التجارب الدولية في هذا الشأن للوصول إلي الألية المناسبة.

وماذا عن خطتكم لتطبيق معايير solvency II على شركات التأمين؟

معايير الملاءة المالية المستخدمة بدول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول الأخري التي تسير علي النهج نفسه تم تحديثها والبدء تدريجياً في تطبيقها منذ عام 2016 وقد شملت نهجاً متكاملاً لإحتساب رأس المال المبني على أساس المخاطر والتقييم الذاتي للمخاطر وإرساء قواعد للحوكمة والإفصاح، ونؤمن بأهمية تطبيق تلك الأنظمة العالمية بالسوق المصرية وقد بدأنا بالفعل في تمهيد البنية الأساسية التكنولوجية لشركات التأمين من خلال القرارات التنظيمية التكنولوجية سالف الإشارة إليها، وجار الآن صياغة قواعد الحوكمة التي سيكون ضمن متطلباتها وجود أنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والالتزام بالإفصاحات المطلوبة.

كما أُلزمت شركات التأمين بتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) المعادل للمعيار العالمي رقم (17) وحاليًا تعكف الهيئة على الانتهاء من صدور قرار رؤوس أموال شركات التأمين تطبيقاً لمتطلبات القانون الجديد، إذ إن تلك الإجراءات تمهد إلى اتخاذ قرار في المستقبل القريب نحو البدء في تطبيق معايير الملاءة المالية التي تتوافق مع ما هو مطبق عالمياً الآن، وكل ذلك بهدف تعزيز قدرات الشركات وملاءتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية للشركات، لتوحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالي، من خلال ضمان جودة الأصول وتدعيم البنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وتدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين المصرية في الأسواق الدولية.

ذكرت مسبقاً سعيكم لتطبيق معايير بازل III على شركات التمويل غير المصرفية؛ فما خطتكم لتنفيذ ذلك؟

أطلقنا حوارا مجتمعيا في هذا الشأن وما زلنا في مرحلة تلقي آراء ومقترحات الشركات المخاطبة بتطبيق معايير لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

ماذا عن خطة الهيئة للربط الإلكتروني مع المؤسسات المالية غير المصرفية؟

الخطة في مراحل التنفيذ، والهدف هو الوصول إلى مرحلة أن تقدم الهيئة جميع خدماتها للشركات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز مستويات الحوكمة والكفاءة وسرعة إنجاز الخدمات للشركات كافة.