تقرير: قطار «التأمين المصري» يبدأ رحلة الانطلاق على قضبان «التطور التشريعي»

نقطة انطلاقة بدأها قطاع التأمين المصري مع صدور قانون التأمين الموحد، الذي أسهم في تهيئة البيئة التشريعية للقطاع لجني ثمار التطورات التكنولوجية والتنظيمية التي شهدتها الصناعة على مدار سنوات عدة، كثف خلالها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين، جهودهما لإيجاد سوق تأمين قوية لديها المؤهلات الكافية للنمو والازدهار ومواكبة التطورات العالمية.

شركات التأمين من جانبها بدأت تعديل خططها الإستراتيجية لتتواكب مع البيئة التشريعية الجديدة للقطاع، والعمل على استغلال فرص النمو التي يتيحها القانون الجديد لزيادة حجم أعمالها وتعظيم محفظة أقساطها بالسوق؛ بما يعود بالإيجاب على قطاع التأمين ورفع حصة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي.

ورغم تعدد الفرص والعوائد التي وفرها هذا القانون لشركات التأمين؛ فإن هناك بعض التحديات التي ما زالت تقف عائقًا أمام نمو القطاع، منها ما هو ناجم عن عوامل خارجية؛ وأخرى للقطاع دور فيها ويجب العمل للتغلب عليها، بما يعظم من إيجابيات التطور التشريعي والتكنولوجي الذي مرت به صناعة التأمين خلال الفترة الماضية.

ويلقي ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين في دورته السادسة الضوء على أحدث مستجدات القطاع على المستويين الفني والتشريعي، مع استعراض أبرز المخاطر التي تواجه الصناعة عالميًا ومحليًا؛ كما يركز على توضيح صورة ما سيكون عليه قطاع التأمين في المستقبل القريب والذي يعتمد بالأساس على  الاهتمام بالتطور التكنولوجي، وكذلك تطوير المنتجات والخدمات التأمينية المتنوعة، بالإضافة إلى مناقشة الاستثمار في العنصر البشري الذي يعد أساس نجاح المنظومة بأكملها.

كما يهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة التأمين، وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع؛ علاوة على تضمنه مجموعة من الجلسات الحوارية التي ستجمع بين خبراء الصناعة وصناع القرار لمناقشة الرؤى والأفكار الجديدة التي تسهم في تطوير هذه الصناعة.

وبجانب كون هذا الملتقى أصبح يمثل حوارًا مجتمعيًا بين الجهات الرقابية ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين؛ بات أيضًا منصة تسهم في تبادل الخبرات والرؤى بين سوق التأمين المصرية والأسواق العربية والإقليمية والدولية بمختلف توجهاتها، إذ تتعرف السوق المحلية إلى تطورات الصناعة والأفكار الجديدة لنمو القطاع والمساهمة في ابتكار منتجات جديدة.

ويُعقد الملتقى هذا العام في ظل التطورات التشريعية التي شهدتها الصناعة المصرية كفرصة أمام الشركات لتبادل الرؤى والمقترحات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتصبح استكمالًا للحوارات المجتمعية التي تعقدها الهيئة مع مختلف أطراف منظومة التأمين لمناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصداره رسميًا، لا سيما مع تدشين جلسة حوارية للهيئة ضمن فعاليات الدورة السادسة.

وينظم الاتحاد المصري للتأمين ملتقى شرم الشيخ السنوي للتأمين وإعادة التأمين في نسخته السادسة خلال الفترة 9 – 11 نوفمبر 2024 تحت عنوان: «رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين»، وذلك رعاية رئيس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية.

ومن هذا المنطلق أعدت «أموال الغد» ملحقًا خاصًا بمناسبة انعقاد هذه الدورة من الملتقى، مستعرضا رؤى قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين حول التوقعات المستقبلية للقطاع والآليات التي تعمل عليها هذه الجهات للنهوض بالصناعة وتوفير فرص النمو، كما يشمل الملحق خطط شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية وإستراتيجيتها لمواكبة هذه الطفرة في الصناعة وارتكازًا على فرص النمو بها.

وتضمن الملحق لقاءات مع قيادات منظومة قطاع التأمين المصري ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري  للتأمين، بجانب كبرى شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية من شركات تأمينات ممتلكات وحياة، وكذلك شركات التأمين التجاري والتكافلي، وشركات تكنولوجيا التأمين.

وتصدر هذه اللقاءات حوارًا خاصًا مع الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استعرض خلاله الركائز التي يتم العمل عليه لتحقيق مستهدفات الهيئة للنهوض بصناعة التأمين ومنها صدور قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية للقطاع، بجانب مساهمته في إتاحة فرص استثمارية جديدة؛ بجانب توفير البيئة التكنولوجية الخصبة أمام شركات التأمين لمواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وبالإضافة إلى توفير وسائل تكنولوجية وتسويقية مبتكرة لبيع وثائق ومنتجات التأمين؛ وكذلك آليات إلكترونية لتحصيل أقساطها.

ويمكنكم الإطلاع على كافة لقاءات حوارات الملحق وكذلك متابعة التغطية الصحفية الكاملة لملتقى شرم الشيخ السادس للتأمين وإعادة التأمين على مدار الأيام القليلة المقبلة من هنا