العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين: مصر سوق خصبة لجذب الاستثمارات بقطاع التأمين

نستهدف زيادة الأقساط إلى 3 مليارات جنيه.. وتطوير البنية التكنولوجية على رأس الأولويات

نعتزم رفع رأس المال المدفوع لـ350 مليونًا.. ومباحثات للتوسع في العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة

تحقيق 163 مليونًا صافي أرباح خلال 2023/2024.. وسداد 560.9 مليون جنيه تعويضات

استثمارات الشركة تلامس ملياري جنيه بنهاية يونيو.. وندرس مع معيدي التأمين إصدار وثائق الأخطار السيبرانية

خطة إستراتيجية وضعتها “قناة السويس للتأمين” تستهدف من خلالها تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين،

وفق ما كشفه محمد حسن فرغلي، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين، مؤكدا أن هذه الخطة مدعومة بالتوسع الجغرافي وزيادة محفظة الأقساط وإعداد كوادر قادرة على القيادة في المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز الملاءة المالية وزيادة رأس المال.

“فرغلي” أشار إلى استهداف الشركة زيادة رأسمالها المدفوع إلى 350 مليون جنيه خلال العام المقبل، بدلا من 275 مليونًا حاليا، وذلك لدعم الملاءة المالية وبما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لزيادة حجم أعمال الشركة ومحفظة أقساطها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف، في حوار خاص، أن “قناة السويس للتأمين” حققت إجمالي أقساط بقيمة 1.617 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، فيما ارتفعت محفظة الاستثمارات إلى 1.893 مليار بنهاية يونيو.

ولفت فرغلي إلى أن شركته تدرس استخدام التسويق الإلكتروني للوثائق خلال الفترة المقبلة، وتعتزم إعادة هيكلة شبكتها الجغرافية والتوسع عبر تدشين فرع جديد بالعاصمة الإدارية وآخر بالتجمع الخامس، لافتا إلى إطلاق وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، وإلى نص الحوار..

احتفيتم مؤخرًا بمرور 45 عامًا على تأسيس “قناة السويس للتأمين”، حدثنا عن بدايات عمل الشركة؟

“قناة السويس للتأمين” تأسست بمبادرة من شركة المقاولون العرب وهيئة قناة السويس كشركة مساهمة مصرية في شهر أكتوبر عام 1979 طبقا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون الإشراف والرقابة رقم (10) لسنة 1981.

وتعد “قناة السويس” أول شركة تأمين من القطاع الخاص في مصر ومنذ تأسيسها وهي تحقق النموذج الأمثل والخبرة الشاملة في تقديم الخدمات التأمينية المتميزة للمشروعات القومية.

وماذا عن إستراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة لتعزيز معدلات نموها؟

نرتكز في إستراتيجيتنا على إعادة هيكلة الشركة وتطوير بنيتها التكنولوجية، بجانب تدعيم الملاءة المالية وزيادة رأس المال، وكذلك التوسع الجغرافي.

كم يبلغ رأسمال “قناة السويس للتأمين” حاليًا، وما هيكل المساهمين فيها؟

رأسمال الشركة المصرح به يبلغ 500 مليون جنيه، كما تم رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 275 مليون جنيه بعد ضخ 25 مليونًا وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة الأخير؛ ونستهدف زيادة رأس المال المدفوع خلال العام المقبل ليصل إلى 350 مليون جنيه بما يتوافق مع قانون التأمين الجديد.

ويضم هيكل المساهمين بـ”قناة السويس للتأمين” كلاً من شركة الوادي الأخضر للاستثمار بنسبة 52%، مقابل 45% لصالح صندوق تأمين العاملين بهيئة قناة السويس، وتتوزع النسبة الباقية البالغة 3% على مجموعة من المساهمين الأفراد وصندوق تأمين العاملين بشركة المقاولون العرب.

وما أبرز المؤشرات المالية للعام المالي الماضي 2023/ 2024؟

حققت الشركة أقساطًا بقيمة 1.617 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بنحو 1.375 مليار في العام المالي 2022/2023، بمعدل نمو 17.6%، وسددت 560.9 مليون جنيه تعويضات لعملائها مقابل 353 مليونًا، بزيادة 58.8%.

وبلغت أرباح الشركة قبل خصم الضرائب نحو 185 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/ 2024، مقارنة بحوالي 80 مليون جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضريبة 163 مليون جنيه مقابل 72 مليون جنيه.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة بـ”قناة السويس للتأمين”؟

“قناة السويس للتأمين” وضعت خطة ثنائية تستهدف من خلالها تحقيق محفظة أقساط بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العامين المقبلين؛ فالشركة تسير للأمام بخطى ثابتة نحو الأفضل ونحن نبذل جهداً كبيرا للتوسع والاستمرار ويشجعنا في ذلك رغبة عملائنا في التميز والانطلاقة الشاملة والواعية.

وما أنواع التأمين التي تعمل بها “قناة السويس للتأمين” ؟

الشركة تعمل بالعديد من أنواع التأمين المختلفة والتي تساعد على تلبية احتياجات العملاء في مصر منها؛ التأمينات الهندسية، والتأمينات ضد الحريق والسطو، وتأمينات الحوادث المتنوعة، والتأمينات البحرية، وتأمينات أجسام السفن، والتأمينات على السيارات، وتأمينات الرعاية الصحية.

وتستهدف الشركة دائما محفظة متوازنة بكل الفروع التأمينية تعتمد على الاكتتاب الفني السليم والبعد عن معدلات الخطورة العالية التي تنتج عن تركز المحفظة في نوع تأميني محدد، ولكن العام الماضي شهد استحواذ فروع التأمين الهندسي والسيارات وأجسام السفن على النسبة الكبرى من أقساط الشركة.

ذكرت أن الشركة تقدم التغطية التأمينية للمشروعات القومية؛ فما أبرز المشاركات بهذا الشأن؟

استطعنا اكتساب ثقة المسؤولين عن المشروعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية في التأمين على تلك الاستثمارات، وأهمها كوبري أكتوبر بمراحله المتعددة، ومكتبة الإسكندرية، ونفق الشهيد أحمد حمدي، وكذلك مترو الأنفاق، ومدينة الإنتاج الإعلامي، بجانب كوبري مبارك للسلام، ونفق الأزهر، بالإضافة إلى كوبري تحيا مصر، ومسجد الفتاح العليم ومشروعات أخرى كثيرة تم تنفيذها.

كم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟

ارتفعت محفظة استثمارات الشركة إلى 1.893 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقارنة بنحو 1.617 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو 17%.

وتتنوع القنوات الاستثمارية للشركة بما يتوافق مع قانون التأمين والاكثر أمانًا للحفاظ على حقوق العملاء والمساهمين معًا.

كم تبلغ فروع الشركة حاليًا؟

لدى الشركة شبكة جغرافية تضم 38 فرعاً ومكتب منتشرة في جميع المحافظات؛ وتسعى الشركة للانتشار الجغرافي وزيادة شبكة الفروع والوكلاء والمكاتب لتلبية احتياجات العملاء الحاليين والوصول إلى جميع العملاء المرتقبين؛ إذ نخطط للتوسع في منطقتي التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المالي المقبل، وذلك لخدمة تلك المناطق التي تعد مقرا للعديد من الكيانات العاملة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ووجود فرصة للحصول على حجم أعمال بها.

ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة لإعادة الهيكلة والتطوير والتي تتضمن إعادة توزيع فروعها الجغرافية بشكل يلبي احتياجات عملائها بجانب تنفيذ برامج تدريب للعناصر البشرية للارتقاء بمستوى الأداء وإعداد كوادر قادرة على قيادة الشركة في المستقبل؛ كما نعمل على تطوير البنية التكنولوجية للشركة للتوافق مع خطة التسويق والإصدار الإلكتروني للوثائق، وكذلك الاستعداد لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 17.

ما الأساليب العلمية الحديثة التي تستخدمها الشركة لجذب العملاء؟

نستخدم أفضل الأساليب العلمية الحديثة في مجال التأمين لجذب العملاء، ومن أهم العوامل التي ساعدت على تميز الشركة، تطبيق أحدث نظم الجودة العالمية في التقييم والتصنيف العالمي لشركات التأمين وإصرار القائمين على إدارتها في تفعيل الخدمات وتقديم الاستشارات الفنية لعملاء الشركة مع الأخذ بكافة الأساليب الحديثة لحماية المشروعات الاقتصادية وتبني مبدأ السهولة واليسر في الإصدار والسرعة في صرف التعويضات.

وماذا عن طرح منتجات جديدة بالسوق؟

الشركة أصدرت مؤخرا العديد من المنتجات الجديدة، من أهمها وثيقة تأمين الحوادث الشخصية لمدربي الغوص والسنوركل، وهي أول وثيقة بالسوق لتغطية أخطار الحوادث الشخصية والمسؤولية المهنية لهؤلاء المدربين والذين يرغبون في ممارسة الغوص والسنوركل بشكل مهني للحصول على ترخيص من غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية المصرية.

كما حصلنا على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقة “safe home” والتي تعوض العميل عن الخسارة أو الضرر الذي يلحق بالمباني والتركيبات الملحقة بها والمحتويات كنتيجة مباشرة للسطو أو محاولة السرقة المصحوبة باستخدام العنف أو الكسر أو التسلق أو الثقب أو استعمال مفاتيح مصطنعة بشرط أن تتم من غير أفراد أسرة المؤمن له أو المقيمين معه بصفة دائمة أو من فى خدمته؛ وتستهدف تلك الوثيقة الوحدات السكنية ومحتوياتها وأثاثها، خاصة في الكمباوندات والمنتجعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالي وغيرها، إذ يمكن أن تتعرض لمخاطر السرقة أو تلفيات بسبب الأخطار الطبيعية كالعواصف وغيرها.

صناعة التأمين المحلية شهدت تطورًا بمجال التحول الرقمي، فكيف ترى تأثير ذلك في القطاع؟

يعد التحول الرقمي من ضمن أهم التحديات التي تواجه الشركات في العام الحالي والسنوات المقبلة، وهو ما تسعى إليه الشركات في ضوء توجه الدولة إلى تطبيق مبدأ الشمول المالي والتأميني ورقمنة جميع الإجراءات، إذ إنه رغم إيجابية هذه الخطوة وما تحمله من ميزات كثيرة للعملاء بتقديم منتجات وخدمات مالية تلبي احتياجاتهم بأسعار معقولة، والشركات تستطيع من خلالها الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بشكل أيسر وأسرع، إضافة إلى ميزات أخرى مثل وجود قاعدة بيانات وتوفير بعض نفقات المبيعات والتسويق وتخفيض استهلاك الورق، ما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، إلا أنه في ظل الظروف الراهنة ومع ارتفاع معدلات التضخم ستكون تحمل تكلفة هذا الإجراء فى الوقت الحالي تحديًا كبيرًا بالنسبة لكثير من الكيانات.

وما خطتكم بهذا الشأن؟

التحول الرقمي هو العصر الجديد، كما يقال عليه والشركة التي لا تقوم بالاستعداد لمثل ذلك سوف تأتي في مراتب متأخرة، ولكن يجب أن تتم هذه الخطوة بحذر كبير، إذ إن هناك مخاطر كبيرة جداً بعملية التحول الرقمي ويجب أن تكون الشركة على أتم الاستعداد لمجاراة هذه المخاطر ولهذا فإن خطة الشركة بهذا الشأن تتم بخطى متأنية جداً وفي الإطار الذي يضمن سلامتها وعدم التعرض لمخاطر القرصنة التكنولوجية.

وهل هناك نية للتوسع في تسويق الوثائق إلكترونيًّا خلال الفترة المقبلة؟

تدرس الشركة مجموعة من الوثائق ليتم تسويقها إلكترونيًا لطرحها بالأسواق بعد اعتمادها من هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى إجراء دراسات موسعة مع بعض معيدي التأمين حول إمكانية إصدار وثائق لتغطية الأخطار السيبرانية «cyber risks».

ماذا عن العاملين بقناة السويس للتأمين والسياسة التسعيرية للشركة؟

الشركة تتميز بوجود كوادر عملاقة تدير هذا الكيان التأميني العملاق، ولقد ساعدت هذه الكوادر والخبرات في الوصول بالشركة لبر الأمان، كما نمتلك فريقًا من الخبراء ذوي الكفاءة العالية والقدرات الفنية في تنفيذ عمليات التغطيات التأمينية المختلفة، ومنذ بداية تأسيس الشركة وهي تحقق النموذج الأمثل والخبرة القياسية في تقديم الخدمات التأمينية المتميزة دعماً وحرصاً على سلامة الاقتصاد القومي.

وتنتهج الشركة إستراتيجية متوازنة بين تحقيق الحصة السوقية التي تناسب مكانتها في سوق التأمين مع الحفاظ على أعلى معدلات ربحية ممكنة من خلال تطوير المنتجات وأسلوب تقدمها مع تسعير جيد، إذ يتم انتقاء الخطر بعناية بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري المدرب وهو أهم استثمار للشركة.

قناة السويس للتأمين تعد من الشركات المصنفة بالسوق، فما آخر تطورات هذا التصنيف؟

حصلنا مؤخرًا من مؤسسة AM best العالمية على التصنيف الوطني المصري (NSR) «aa.EG» (متفوق)، كما أكدت المؤسسة العالمية تصنيف القوة المالية للشركة عند “B-” (عادل) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر عند “bb-” (مقبول).

وتعكس التصنيفات قوة الميزانية العمومية للشركة، والتي تم تقييمها بأنها قوية، بالإضافة إلى أدائها التشغيلي المناسب وملف أعمالها المحدود وإدارة مخاطر المؤسسات الهامشية (ERM).

وما رؤيتك لمستقبل التأمين في مصر؟

مصر أصبحت سوقًا واعدة وخصبة لمجال التأمين وهناك مناخ من الاستقرار يشجع علي الاستثمار في ذلك المجال، والدليل انتشار العديد من شركات التأمين الخاصة وباستثمارات خليجية، وكذلك شركات عالمية مختلفة تعمل في السوق المصرية، وهذا يدل على نجاح القيادة السياسية في جذب الاستثمارات ونجاح مصر في هذا النوع من مجال التأمين.

وأتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات العملاقة في أعمال البنية التحتية وشبكة الطرق والكباري والمشروعات الوطنية الكبرى والتي حولت مصر لواحة من الاستثمار وجو الأمان الذي تعيشه البلاد قد ساعد كثيراً على نمو صناعة التأمين، خاصة أن تلك الجهود ستضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، فحجم المشروعات التي تمت يعد بشرة خير لمصر الواعدة وأتمني من العاملين بالشركة السير قدماً في طريق النجاح لأن الطريق ما زال طويلاً لكي نستمر في النجاح وعلينا حمل كبير في الاستمرار في النجاح في ظل وجود منافسة كبيرة.