هيئة الرقابة المالية تقر مبدئيًا إجراءات تأسيس شركة الدعم للتمويل متناهي الصغر

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على السير في إجراءات تأسيس شركة الدعم للتمويل متناهي الصغر، وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، تحت رقم 2676 لسنة 2024.

ووفقاً للقرار، وافقت الهيئة من حيث المبدأ على السير في إجراءات تأسيس شركة الدعم للتمويل متناهي الصغر مع الجهة الإدارية المختصة “الهيئة العامة للاستثمار”.

وجاء ذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 121 لسنة 2018 الصادر في هذا الشأن، ويتمثل غرض الشركة في مجال نشاط التمويل متناهي الصغر.

وكانت قد قررت الهيئة العامة للرقابة المالية وقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد؛ بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

ووفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، فإنه تم وقف هذه الطلبات لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار قابل للتجديد.

وأوضح القرار أنه تقرر وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس للشركات الراغبة فى الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار إلى أنه لا يسرى هذا القرار على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين المشار إليهما، كما لا يسرى الحكم المذكور على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ، وذلك كله قبل العمل بهذا القرار.

وتابع “كما لا يسرى حكم القرار على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022”.