وزراء إسكان أفارقة: التجربة المصرية في التنمية العمرانية والحضرية «استثنائية» ونرغب في الاستفادة منها

شارك عدد من وزراء الإسكان الأفارقة في المائدة المستديرة الوزارية الأفريقية، التي استضافتها ونظمتها الحكومة المصرية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «هابيتات» في المتحف المصري الكبير، والتي تأتي ضمن فعاليات استضافة الدولة المصرية المنتدى الحضري العالمي، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأبدى وزراء الإسكان الأفارقة المشاركون إعجابهم الشديد بالتجربة المصرية الحديثة في التنمية الحضرية والعمرانية المستدامة وما تمثله من مسار رئيسي يمكن الاستفادة منه على مستوى القارة الأفريقية، عبر التعاون والتكامل مع الإدارة المصرية، وأيضًا إفساح المجال للشركات المصرية في جميع المجالات المتصلة بالتنمية للعمل في بلدانهم وفقا لسياسات محفزة وداعمة للنشاط التنموي المتصل بأهداف الأجندة الحضرية وما يتوافق مع تطلعات شعوبهم.

وشارك في المائدة المستديرة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيدة آنا كلوديا روسباخ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وعدد من الوزراء الأفارقة.

وقال بلال موسي، وزير الإسكان السنغالي، إننا نتساءل كيف نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ العدد الكبير من الوحدات السكنية خلال الفترات الماضية بمستويات جيدة للمواطنين ونرغب في التعاون مع الحكومة المصرية لنقل هذه التجربة، بالإضافة إلى أننا نأمل أيضًا الاستفادة من الخبرات المصرية التي نجحت في تخفيض معدلات الكربون التي شهدت ارتفاعات كبيرة في عام 2014.

وأكد أن حكومة السنغال تسعي لتقديم حلول مبتكرة خلال الفترات المقبلة لتتخطي جميع التحديات التي نلحظها في خدمات الإسكان، إذ إن لدى الدولة فرصة حاليًا من خلال المنتدى الحضري العالمي لتصحيح جميع المفاهيم، لافتا إلى أن الحكومة تدرس استغلال الموارد التي تمتلكها الدولة لخدمة المواطنين في إنشاء المدن الجديدة.

وأشار إلي أن الدولة منفحتة حاليًا على كل الفرص والشركات التي يمكن التعاقد عليها لتنفيذ بعض المشروعات، والطريق منفتح أمام الشركات المصرية في شتى المجالات المتصلة بالتنمية الحضرية في السنغال.

وقال وزير الإسكان الغاني، إن التكنولوجيا والهندسة المعمارية والتعاون بين الدول الأفريقية وتوفير برامج التمويل التي تجعل الأمر ممكنا، أبرز المحاور التي يجب العمل عليها في كل الدول الأفريقية.

وأشار إلى أن التعاون بين الوزارات والجهات والقطاعات المختلفة ضروري لتنفيذ المشروعات التنموية في الدول الأفريقية، مشددا على أهمية استكشاف نماذج تمويل مستدامة لتنفيذ المشروعات المطلوبة.

وطالب وزيرالإسكان الغاني، بضرورة الاهتمام بنقل تجربة مصر لمختلف الدول الأفريقية خاصة أنها تجربة استثنائية في ملف التنمية العمرانية الشاملة، وأحدثت تحولا نوعيا في المجتمع على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية وجودة الحياة بشكل عام.

فيما قال دانيال جروي، وزير الإسكان الوطني والمرافق الاجتماعية بدولة زيمبابوى، إن الأجندة الحضرية الجديدة تعطينا فرصة لتبادل الخبرات وتطوير أفريقيا.

وأشار إلى أن زيمبابوي تعمل على بناء بنية تحتية لتتناسب مع أجندة الدولة لعام 2030، موضحا أن الدولة تواجه العديد من التحديات نتيجة العقوبات التي يفرضها الغرب، إلا أن هذه العقوبات أتاحت فرصا كبيرة لزيمبابوي، في مجالات مختلفة منها الزراعة والمدن الذكية والري ومصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف أن زيمبابوي غنية بالمعادن النادرة مثل الحديد والنحاس وغيرها، ما يجعلها فرصة لدول أفريقيا للاستثمار في زيمبابوي، فضلا عن الفرص في مجال السياحة والحياة.

وأعربت أليس واهومى  وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية، عن رغبتها في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.