التحول الرقمي في جمع البيانات يعزز دور الدولة في تطوير السياسات الحضرية

تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة

رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان: محدودو الدخل يستحوذون على 56% من الوحدات السكنية

الإدارة المركزية لشئون المديريات: جهات الدولة تتعاون عبر منصة الإسكان الرقمية لإقامة مدن ذكية مستدامة

رئيس قطاع المرافق بوزارة الإسكان: أنهينا إنشاء دليل إرشادي لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

مستشار رئيس التعبئة والإحصاء: بدأنا حصرًا شاملًا لجميع وحدات الإسكان بالدولة

رئيس الإدارة المركزية للتعداد: مصر تستعد لتعداد 2027 بأحدث التقنيات لتعزيز السياسات الحضرية

ناقشت الجلسة الثالثة في الجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي الذي تقام فعالياته بالقاهرة، آليات استخدام البيانات ودعم صناع القرار، خاصة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية لتعزيز السياسات الحضرية في مصر، وجذب الاستثمارات اللازمة لقطاعات الدولة بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.

شارك في جلسة “البيانات كأداة لتعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار” كل من “رانيا منير رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان، وإيناس محمد شاذلي رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، وعبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء”.

وانطلقت أعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي «WUF12»، المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، الذي يُقام في مصر كأول دولة تستضيفه في إفريقيا منذ 20 عاماً تحت شعار «كل شيء يبدأ محلياً.. لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة وفود أممية ودولية رفيعة المستوى، ليوجه أنظار العالم صوب مصر وتجربتها التنموية الحديثة ولبحث معالجة قضية التحضر العالمي وإيجاد حلول لأزمة الإسكان العالمية.

تاريخ التطوير العقاري في مصر

تحدثت رانيا منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون للإسكان، عن الجهود المبذولة في تطوير القطاع السكني منذ عام 1982، قائلة إن البيانات التفصيلية تسهم بفاعلية في تحسين السياسات الحضرية ودعم القرارات التنموية في قطاع الإسكان.

وقالت رانيا منير إن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة ضمن مشروع الإسكان القومي بلغ نحو 725 ألف وحدة من نحو مليون وحدة مستهدفة، موضحة أن القاهرة جاءت على رأس المحافظات من حيث عدد الوحدات السكنية، تلبيةً للكثافة السكانية العالية بها.

وأشارت إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع العقاري يعكس النمو الهائل، إذ وصل حجم استثمارات القطاع العام إلى 376 مليار جنيه حتى عام 2024، مقارنةً مع 460 مليارا استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.

وكشفت رانيا منير عن مستويات توزيع الوحدات السكنية، إذ استحوذت فئة محدودي الدخل على 56% من إجمالي الوحدات المنفذة، تلتها فئة الوحدات المتوسطة بنسبة 30.12%، بينما شكلت الوحدات الفاخرة حوالي 4.7%، مؤكدة أهمية استخدام البيانات لدعم صناع القرار خاصة في قطاع الإسكان الذي يشهد نمواً كبيراً في مصر، وأهمية تعزيز الاستثمارات وتوفير السكن المناسب لجميع فئات المجتمع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.

منصة الإسكان الرقمية

وقالت إيناس محمد شاذلي، رئيس الإدارة المركزية العامة لشئون مديريات الإسكان والمرافق، إن التواصل الفعال من الجهات المختلفة عن طريق الربط الخارجي وقنوات التواصل الرقمية والربط الداخلي لقطاع الإسكان وإدارته بقاعدة بيانات داخلية وتجميع وتحليل البيانات من خلال قاعدة بيانات داخلية، هو المساعد الرئيسي في تبادل البيانات مع متخذي القرار وذوي الصلة؛ الأمر الذي يدعم بشكل مباشر البيئة التشريعية وكذا كسب رضا المواطن.

تابعت أن تقدير احتياجات الجمهورية من الوحدات السكنية “مستهدف الدولة” يعتمد على دراسة النمو السكاني وتحديد عدد الأسر، وذلك من خلال التعاون المتكامل بين قطاع الإسكان والمرافق والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أشارت إلى أن جهات الدولة المختلفة مثل “مديريات الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة التعمير وبنك التعمير والإسكان وصندوق تمويل المساكن وهيئة التعاونيات وجهاز المشروعات المشتركة وشركات الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والوزارات والجهات المعنية والشركات المعنية بمواد البناء”، تتعاون من خلال منصة الإسكان الرقمية لقطاع الإسكان والمرافق للوصول لنتائج مرضية في إقامة المدن الجديدة تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

دليل إرشادي لتسهيل التصالح في مخالفات البناء

من جانبه أكد المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، أن الوزارة معنية بجمع البيانات اللازمة والمرتبطة بالإسكان، ومنها البيانات الخاصة بعدد التراخيص الصادرة للوحدات السكنية للقطاع الخاص منذ عام 2007، ورصد عدد المخالفات المحررة للمباني منذ عام 2011.

أشار إلى أن رؤية الوزارة فيما يتعلق برصد المخالفات هو الحفاظ على الثروة العقارية، لذا صدر قانون التصالح على مخالفات البناء، لافتا إلى أنه كان هناك تباطؤ في عمليات التصالح على المخالفات، لذا سارع قطاع الاسكان والمرافق بإعداد ورش عمل ووضع دليل إرشادي لتسهيل عملية التصالح.

لفت إلى أن عدد التراخيص الصادرة على مستوى الجمهورية بلغ 27 رخصة خلال 2021 و2022، مقارنة بأكثر من 50 ألف رخصة عام 2015-2016 ما يعني انخفاضا ضخما في عدد التراخيص، وهو ما دفع للتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الانخفاض، والتي كان سببها انخفاض الجدوى الاقتصادية والإجراءات والمستندات المطلوبة، والوحدة ذات الطابع الخاص، والمقومات المادية والبشرية.

حصر وحدات الإسكان

وأكد عبدالحميد شرف، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أهمية المنتدى الحضاري العالمي و دور مصر في تنظيم الحدث الأكبر أمام الأمم المتحدة، مشيرا إلى الجهاز يقوم كل فترة بإصدار تقارير عن التنمية المستدامة في مصر للأمم المتحدة، علاوة على أنه الجهة الوحيدة الرسمية التي تصدر بيانات للدولة، إذ يتم إنتاج أكثر من 200 نشرة إحصائية كل شهر وربع عام.

ذكر أن مصر وصلت إلى 107 ملايين نسمة، وقد حققنا المليون الأخير في حوالي 268 يومًا مقارنة بمدة أقل في الماضي، وهذا معدل إيجابي يدل على انخفاض المواليد، ويُظهر مجهودات الدولة في رعاية المشكلة السكانية ومتابعتها من قبل القيادة السياسية وجميع الوزارات، إذ إن تلك الزيادة تتطلب من الحكومة زيادة تطوير البنية التحتية.

أكد شرف أن مصر بحاجة إلى بذل مجهود أكبر في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة محافظات تمثل المشكلة الكبرى في الزيادة السكانية بالنسبة لعدد المواليد، متمثلة في محافظات الوجه القبلي.

لفت إلى أن الزيادة السكانية في مصر وصلت إلى الترتيب الـ15 على مستوى العالم في معدلات الإنجاب، موضحا أن هناك 14 محافظة هي الأعلى في معدلات الإنجاب، على رأسها مطروح، فيما هناك 9 محافظات الأقل إنجابًا منها المحافظات الحدودية مثل جنوب سيناء، مشيرا أن الدولة المصرية تمتلك بيانات عن عدد السكان والتعداد مكتوبة بخط اليد منذ عام 1947، إضافة إلى أنه تم البدء في حصر شامل عن جميع وحدات الإسكان بالدولة.

تعزيز السياسات الحضرية

وتحدث المهندس محمد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز المركزي للإحصاء، عن دور الجهاز في تعزيز السياسات الحضرية ودعم صناع القرار من خلال توفير بيانات دقيقة وشاملة، مشيراً إلى الاستعدادات الجارية لتعداد عام 2027، الذي سيجعل مصر أول دولة أفريقية تجهز قاعدة بيانات إلكترونية شاملة لسكانها.

وأكد عبدالله أن جهاز الإحصاء يسهم بشكل أساسي في رصد الواقع الفعلي في مصر، حيث يمتلك بيانات مفصلة عن كل مبنى سكني في البلاد، ما يتيح تصوراً دقيقاً للمشهد السكني ودعماً لسياسات الإسكان، كما يوفر الجهاز صورة شاملة ومتكاملة عن كل فرد وأسرة تُمكن الوزارات من اتخاذ قرارات تعتمد على بيانات اجتماعية دقيقة.

وكشف عبدالله عن التحول الرقمي الذي شهدته التعدادات الأخيرة، مشيراً إلى أن التعداد السابق تم باستخدام التكنولوجيا الرقمية بدلاً من السجلات الورقية، ما سهل عملية الحصر وأعطى نتائج أكثر دقة.

وأضاف أن الجهاز سيعتمد خلال التعداد القادم على ثلاثة سجلات رئيسية تتمثل في سجل العناوين، وسجل المواطن، وسجل الأعمال، لتوفير تعداد سكني سنوي بديلاً عن التعدادات التي كانت تُجرى كل عشر سنوات، مشيرًا إلى إعداد 500 مركز تدريب، و700 مدرب متخصص لتأهيل نحو 50 ألف فرد لجمع بيانات التعداد السكاني بدقة وفعالية.

شدد عبدالله على أهمية حماية سرية البيانات، التي تُعد من المبادئ الأساسية في عمل الجهاز المركزي للإحصاء، لضمان أمن المعلومات الشخصية للمواطنين، موضحًا أن التحول الرقمي في جمع وتحليل البيانات يعزز دور مصر كدولة رائدة في التعدادات السكانية، ويوفر دعماً حقيقياً لتطوير السياسات الحضرية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.