ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ليسجل نحو 49.0 نقطة خلال أكتوبر الماضي مقابل 48.8 نقطة مُسجلة في شهر سبتمبر الماضي، ليظل الاقتصاد المصري في منطقة الانكماش دون 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي.
أظهر التقرير وجود انخفاض في حركة المبيعات لدى الشركات خلال الشهر الماضي في ظل تأثر ظروف السوق فضلاً عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، كما انخفض نشاط الأعمال والطلبات الجديدة بمعدلات قوية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أكتوبر.
فيما ارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي، بالإضافة إلى ارتفاع البيع بشكل رئيسي في مصر نتيجة ارتفاع حاد آخر في تكلفة مستلزمات الإنتاج مثل المواد الخام والمرافق، والتي نشأت بدورها في كثير من الأحيان بسبب تأثير قيمة الدوالر الأمريكي القوية على أسعار الواردات. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية عن أعلى مستوى لها في ستة أشهر في سبتمبر، وكانت الأضعف منذ شهر يوليو.
ورغم استمرار انكماش النشاط، فقد قامت الشركات غير المنتجة للنفط بالتوسع في معدل التوظيف لديها للشهر الرابع على التوالي، حيث تسارع معدل استحداث الوظائف.
