مصر تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030

أكدت د. داليا الهواري نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على التزام الهيئة بتعزيز بيئة الاستثمار في مصر، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات لجنة الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المُنعقدة في باريس خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر.

وأوضحت خلال جلسة “رسم ملامح المستقبل” ، أن الهيئة تعمل تحت مظلة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استراتيجية شاملة تركز على تعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين تنافسية مصر العالمية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأضافت الهواري أن استراتيجية الهيئة تقوم على خمسة محاور أساسية تشمل جذب وترويج الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، وتبسيط الإجراءات ورقمنه الخدمات، وتطوير الهيكل المؤسسي للهيئة، ودعم ريادة الأعمال، وجعل الهيئة المركز الرئيسي للمعلومات الاستثمارية لتزويد المستثمرين ببيانات شاملة تساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري الأمثل.

واستعرضت المستهدفات المستقبلية للاقتصاد المصري، حيث تسعي مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته الاستثمارية لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استهداف تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.5% سنوياً، وزيادة قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار، فضلا عن تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز الإصلاحات التنظيمية.

وأشارت الهواري إلى  تطلع الهيئة لتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجالات تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار المستدام، ودعم أنشطة ريادة الأعمال وربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وبناء القدرات وتنظيم ورش العمل وبرامج التدريب لتبادل المعرفة بين الجهات المعنية بمجال الاستثمار.