الإسكان المستدام وكفاءة استهلاك الطاقة فرصة أمام الحكومات لتمويل البناء الأخضر

في جلسة رئيسية بالجناح المصري بالمنتدى الحضري العالمي

مؤسسة التمويل الدولية: مجالات الاستدامة والبناء والتمويل الأخضر على قمة أولويات IFC

صندوق الإسكان الاجتماعي: إنشاء 25 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل بنظام المباني الخضراء

الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: تنفيذ 900 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

صندوق الإسكان الاجتماعي: 30 مليار جنيه تكلفة المباني الخضراء بمشروعات الصندوق

المركز القومي لبحوث الإسكان: الدولة تراعي بناء مدن جديدة بمعايير التنمية المستدامة وتتطابق مع شهادة الهرم الأخضر

البنك الدولي يشيد بالتقدم المصري في مجال الإسكان المستدام

المقاولون العرب: إعادة تدوير المواد الخشبية الناتجة عن المواقع الإنشائية لدعم الحفاظ على البيئة

صندوق الإسكان يتسلم جائزة إنشاء وحدات سكنية تتماشى مع معايير الاستدامة

ركز الجناح المصري المقام على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة، على عقد جلسات نقاشية لدعم استراتيجة توفير الوحدات السكنية الملائمة لمختلف شرائح المجتمع بأسعار ملائمة للمواطنين، وكذلك التركيز على الخطوات التي تبنتها الحكومة نحو البناء الأخضر المستدام على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص.

وخلال اليوم الثاني من المنتدى عقدت جلسة بعنوان “الإسكان المستدام بأسعار معقولة.. وضع استراتيجيات لضمان توافر عدد كاف من المساكن”.

وشارك بها “مروة محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، هند فروح مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أنجليكا نونيز، مديرة الممارسة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي، يحيى خالد ناصف، ممثل شركة المقاولون العرب”.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي انطلقت فعالياته أمس بمشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعماله حتي 8 نوفمبر الجاري، وهو المؤتمر الرئيسي للأمم المتحدة المعني بالتنمية الحضرية المستدامة، ويُقام في مصر، كأول دولة تستضيفه في أفريقيا منذ 20 عامًا تحت شعار “كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة” بمشاركة وفود أممية ودولية رفعية المستوى، ونخبة كبيرة من قيادات المؤسسات الرائدة محليا وعالميا في مجالات التنمية الحضرية والاستدامة.

الاستدامة والتمويل الأخضر

قالت مروة محجوب خبير أول تنمية القطاع الخاص في شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية IFC، إن مجالات الاستدامة والبناء والتمويل الأخضر تأتي على قمة أولويات مؤسسة التمويل الدولية.

أوضحت خلال كلمتها بجلسة “الإسكان المستدام بأسعار معقولة.. وضع إستراتيجيات لضمان توافر عدد كاف من المساكن”، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة، أن حصيلة استثمارات مؤسسة التمويل الدولية فى مجال البناء الأخضر تصل إلى 3.5 مليار دولار ، وبما يمثل نسبة 56% من إجمالي الاستثمارات تذهب كلية إلى المشروعات المرتبطة بالبناء الأخضر.

لفتت إلى أن هناك شراكات في مصر مع البنوك الخاصة لإتاحة التمويل الميسر للمباني الخضراء، موضحة أن هذه الشركات تكون على مستويات عدة لتحديد عدد من الأهداف، فعلى مستوى التعاون أو الشراكة مع الحكومة فإن التعاون يتمثل في بناء الخبرات الدولية. مشيرة إلى أن هناك أيضا تعاونا مع القطاع الخاص عبر تقديم التدريب ورفع الوعي بالجوانب المختلفة وخاصة البيئية.

أكدت أن البناء الأخضر الاجتماعي ليس أعلى تكلفة من غيره، مشيرة إلى دور البنك الدولي في تقديم التمويل بشكل مباشر للحكومات لتعزيز البناء الأخضر، إضافة إلى دور مؤسسة التمويل الدولية في تقديم الدعم والتمويل للقطاع الخاص.

أضافت أن مصر أحرزت خطوات مهمة وجادة نحو البناء الأخضر المستدام وذلك على مستوى التشريعات والقوانين ودعم القطاع الخاص، كما تركز في رؤيتها 2030 على التحول للتحضر الأخضر وتفعيل معايير الاستدامة.

نوهت إلى اهتمام مؤسسة التمويل الدولية بعقد شراكة قوية مع مركز بحوث البناء الأخضر، والتي تركز على رفع الوعي بمفاهيم البناء الأخضر، بالإضافة إلى التدريب، بما يشكل إطارًا رسميا للتعاون والتكامل مع المنظمات المعنية في مصر ورفع مجالات المعرفة بقضايا الاستدامة.

مبانٍ خضراء لمحدودي الدخل

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن استراتيجية الصندوق تركز على دعم توفير الوحدات السكنية الملائمة لشرائح محدودي الدخل، وبما يتناسب مع احتياجات تلك الفئة، مشيرة إلى بدء نشاط الصندوق في 2014 والذي يدعم توفير التمويل اللازم لبناء وحدات منخفضي الدخل وإتاحتها، وبالتعاون مع العديد من المنظمات المعنية.

أضافت خلال كلمتها بالجلسة أنه مع توجهات الدول حالياً نحو التنمية المستدامة والبناء الأخضر، اتجه الصندوق لتقديم نماذج لمشاريع البناء الأخضر، تتمثل في إنشاء 25 ألف وحدة سكنية بنظام المباني الخضراء، حيث تم الانتهاء من 60% من الأعمال الإنشائية بها وجار التجهيز للتسليم النهائي، كما يعمل الصندوق أيضا في تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية أخرى وفقا لتصميمات البناء الأخضر.

أوضحت أن صندوق الإسكان الاجتماعي يتعاون مع البنك الدولي في دعم مشروعات المباني الخضراء، مضيفة أن “الصندوق يواجه تحديات في عملية التحول للبناء الأخضر المتحضر تتمثل في ارتفاع تكلفة المبانى الخضراء وهو التحدي الأكبر خاصة في ظل التزام الصندوق بضرورة مراعاة معايير الدخل للشرائح المستفيدة بالدولة، وعدم التوجه لوضع زيادات سعرية أو إضافة أعباء جديدة تؤثر على القدرة الشرائية للعملاء”.

لفتت إلى أن التوسع في تجربة المباني الخضراء لشرائح الإسكان منخفضة الدخل يتطلب وجود تسهيلات تمويلية لدعم تكلفة البناء وتسهيل عمليات البناء الأخضر وطرحه باشتراطات تتلاءم مع قدرات العملاء الشرائية.

تابعت أن صندوق الإسكان الاجتماعي واجه مجموعة ضخمة من التحديات في توفير إسكان محدودى الدخل، تمثلت في نقص حجم المعروض من الوحدات السكنية بما يصل لنحو 2 مليون وحدة سكنية، إلى جانب الزيادة السكانية المطردة بمعدل 2 :2.5 مليون نسمة سنوياً، إلى جانب انخفاض مستوى الدخل.

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الصندوق يعمل في مشروعات المباني بإجمالي نحو 55 ألف وحدة سكنية في عدد من المدن الجديدة، وأن استراتيجية صندوق الإسكان الاجتماعي تركز على التوسع في تقديم وحدات سكنية بتصميمات المبانى الخضراء المستدامة خلال الفترة المقبلة، ومن خلال الاعتماد على التعاون مع المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي للحصول على تسهيلات قوية للتغلب على تحديات التكلفة.

مطابقة المدن الجديدة لشهادة الهرم الأخضر

وقالت هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إنه تم الانتهاء من دليل البناء الأخضر منذ أسبوع، والذي يقوم بشرح فكرة “أكواد الوحدات السكنية” ويعطي نتائج عن كيفية تحقيق معايير استدامة الموقع بكفاءة عالية في 6 عوامل منها كيفية استهلاك الطاقة والمياه والموارد بشكل عام وكذلك الإدارة.

تابعت أن المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، يستخدم نظام تقييم وهو “شهادة الهرم الأخضر المصري” وذلك للمباني الجديدة والمباني التجارية والتجمعات العمرانية والمباني السكنية أيضا.

أضافت أن المباني الخضراء المستدامة لابد لها من مراعاة للأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية وهو تحد واجهته الجهات القائمة على إنشاء المدن الجديدة لتحقيق جودة حياة كريمة للمواطنين.

نوهت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي راعى دمج المساحات وخلق ملاعب للسكان والأطفال مع مراعاة التغيرات المناخية والأخذ في الاعتبار وسائل التبريد والتسخين والتكييفات وتغيير سمك الحوائط من 12 سم إلى 25 سم تجنبا لدرجات الحرارة العالية.

اعتبرت كفاءة استهلاك الطاقة في الإسكان الاجتماعي باستخدام وحدات الطاقة الشمسية مفيدة لاستدامة المبنى وتخفف الأعباء عن المواطنين حيث إنها تستخدم في تغذية الوحدات الخدمية للعمارة كإضاءة السلم والمضخات والـ”Landscaping”.

اختتمت أن الجهات القائمة على إنشاء المدن الجديدة تعمل دائما على خلق حلول تقوم على خدمة المواطن مثل تطبيق الأكواد ودليل الهرم الأخضر للخروج بنتائج مرضية وتراعي تطبيق معايير الاستدامة على أرض الواقع.

التخطيط السليم لتحقيق الاستدامة

من جانها أشادت أنجليكا نونيز، مديرة الممارسة العالمية للمناطق الحضرية والمرونة والأراضي في البنك الدولي، بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال الإسكان المستدام، مؤكدة أن هذا التقدم يمثل نموذجًا يحتذى به للعديد من الدول.

وقالت نونيز، إن أكثر من نصف الأضرار التي تسببها الكوارث الطبيعية تقع على قطاع الإسكان، ما يؤكد أهمية بناء مساكن متينة وقادرة على تحمل التغيرات المناخية، مضيفة أن مفهوم “الأخضر” في البناء ليس مجرد شعار، بل له آثار إيجابية مباشرة على حياة المواطنين وعلى اقتصادات الدول.

وأشارت إلى أن تجربة مصر في مجال الإسكان تتوافق مع الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى، معربة عن إعجابها بالتقدم الذي حققته مصر في هذا المجال.

وأكدت أن البنك الدولي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم جهود مصر في تطوير قطاع الإسكان، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها العديد من الدول في أفريقيا وجنوب آسيا بسبب النمو السكاني السريع.

وشددت على أهمية موقع وطريقة بناء المساكن، مؤكدة أن ذلك يؤثر بشكل كبير على فرص العمل والتحول الاقتصادي، مضيفة أن الإسكان هو اللبنة الأساسية للمدن، وأن تصميم المدن بشكل مستدام يسهم في الحد من آثار تغير المناخ.

كما أكدت نونيز أهمية التخطيط السليم لقطاع الإسكان لتحقيق الاستدامة والمرونة في مواجهة التحديات المناخية، موضحة أن التركيز يجب أن ينصب على الأساسيات، مثل اختيار المواقع المناسبة لبناء المساكن وتوفير البنية التحتية اللازمة، فهذه الأساسيات هي التي تجذب الاستثمارات الخاصة وتسهم في تطوير القطاع العقاري.

وأشارت إلى ضرورة تحقيق التوازن بين توفير الأراضي للمشاريع السكنية الكبيرة والصغيرة، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود، مؤكدة أهمية توفير التمويل اللازم للمشاريع الإسكانية، مع التركيز على آليات التمويل المستدام.

ولفتت إلى أهمية تخصيص مساحات خضراء كافية في المشاريع السكنية، وأن هذه المساحات تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي، محذرة من تحويل هذه المساحات إلى مواقف سيارات أو استخدامات أخرى غير ملائمة.

وأكدت نونيز أهمية التنفيذ الفعال لمشاريع الإسكان، فالعديد من المشاريع تواجه تحديات بسبب عدم الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة، داعية إلى ضرورة التوسع في تفعيل دور السلطات المحلية في الرقابة على تنفيذ المشاريع.

إعادة تدوير المواد الخشبية لدعم الحفاظ على البيئة

وقال المهندس يحيى خالد ناصف، ممثل شركة المقاولون العرب، إن الشركة قدمت نموذجًا يحتذى به في استخدام المواد المعاد تدويرها ورفع الوعي بمعايير الحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن الشركة عملت على استخدام المواد الخشبية المعاد تدويرها مرة أخرى في تأثيث كافة مكاتب الشركة والديكورات الخاصة بها من خلال استخدام مواد وأبواب خشبية معاد تدويرها في مصانع الشركة.

وأوضح أن الشركة تمتلك 9 مصانع يتم استغلالها في إعادة تدوير المواد الخشبية الناتجة عن المواقع الإنشائية مرة أخرى، كمشروع مبتكر يدعم معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة، موضحًا أن المقاولون العرب قدمت تسهيلات لنحو 70 ألف موظف لشراء المنتجات الخشبية المعاد تدويرها لرفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة.

تسليم جوائز الاستدامة

وبنهاية الجلسة تم تسليم جوائز للجهات المتخصصة في إنشاء وحدات سكنية تتماشى مع معايير الاستدامة، منها صندوق الإسكان والتمويل العقاري الذي حصد شهادة فضية في إنشاء المدن الجديدة للإسكان الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن المنتدى الحضري العالمي قد تأسس عام 2001 من قبل الأمم المتحدة، وهو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام، والمصمم لدراسة آثار التحضر السريع على المدن والمجتمعات والاقتصادات وتغير المناخ، ومنذ إنشائه، استضافت مدن في جميع أنحاء العالم المنتدى الحضري العالمي، حيث عقدت الدورة الأولى في نيروبي، عاصمة كينيا، عام 2002.