هيئة الرقابة المالية تمنح أورينت للتأمين التكافلي الموافقة المبدئية للتحول لنشاط «التجاري»

علم «أموال الغد» من مصادر مطلعة، عن حصول شركة أورينت للتأمين التكافلي مصر على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتحويل نشاطها من التأمين التكافلي إلى التجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على دراسة ملف شركة “أورينت” لمنحها الموافقة النهائية للتحول إلى التأمين التجاري.

يشار إلى أنه قد أكدت وكالة التصنيف الدولية «AM Best» ؛ خلال يونيو الماضي، تصنيف القوة المالية عند A (ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأجل للمصدر عند «a+» (ممتاز) لشركة أورينت للتأمين (الإمارات) وشركتيها التابعتين أورينت للتأمين التكافلي (مصر) و أورينت تكافل (الإمارات)؛ موضحةً النظرة المستقبلية لهذه التصنيفات الائتمانية لمجموعة أورينت وشركاتها التابعة مستقرة.

ومن الجدير بالذكر أنه قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال مارس الماضي تعديل النظام الأساسي لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر؛ وفقاً للقرار الصادر من الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة بتعديل المادتين رقمي (6، 7) من النظام الأساسي للشركة.

ووفقاً للقرار الصادر برقم 653 لسنة 2024، تحدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ 500 مليون جنيه، وتحدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 400 مليون جنيه موزعاً على 40 مليون سهم قيمة كل منها 10 جنيهات، وبواقع 100 مليون جنيه أسهم نقدية، و300 مليون جنيه أسهم مجانية.

وقد اكتتاب المؤسسون في كامل رأس المال المصدر البالغ عددها 40 مليون سهم قيمتها 400 مليون جنيه، وذلك وفقاً لحصص هيكل المساهمين والذي ضم شركة أورينت للتأمين (الإمارات) بحصة 79.99%، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنسبة 20%.

كما امتلك محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب للشركة، سهمين برأسمال الشركة بحصة 0.000005%، ليرفع عبدالرسول عدد أسهمه بالشركة وفقاً لأخر تعديل للنظام الأساسي للشركة والذي قد تضمن امتلاكه سهماً واحداً بحصة 0.001%.

ووفقاً لذلك تبلغ نسبة مشاركة المصريين بشركة أورينت للتأمين التكافلي نحو 20% والإمارات بنسبة 80%، وتم سداد رأس المال المصدر للشركة بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجاري.

وقد سعت بعض شركات التأمين التكافلي العاملة بالسوق المصرية نحو التحول إلى النشاط التجاري، وحصلت شركة كاف لتأمينات الحياة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول إلى ممارسة التأمين التجاري، بينما تدرس شركات أخرى اتخاذ نفس الخطوة ومنها أورينت للتأمين التكافلي مصر ووثائق للتأمين التكافلي مصر.

وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار رقم 1465 لسنة 2023 بتشكيل لجنة دراسة طلبات الموافقة المبدئية لتعديل نظام العمل بشركات التأمين التكافلي إلى النظام التجاري.

وتشمل الضوابط إلزام شركات التأمين التكافلي الراغبة في تعديل ترخيصها للعمل بنظام التأمين التجاري تقديم طلب بذلك للهيئة متضمنًا وافقة مجلس إدارة الشركة ولجنة الرقابة الشرعية، على أن يتم اعتماد ذلك من الجمعية العامة للشركة.

وتضم الضوابط خطة الشركة للتعديل للعمل بنظام التأمين التجاري، على أن تتضمن أسباب ومبررات التعديل للعمل بنظام التأمين التجاري والفترة الانتقالية وطريقة معالجة الوثائق السارية بنظام التكافل في تاريخ التحويل وحقوق والتزامات حملة الوثائق المشتركين ورأس المال وحقوق المساهمين وخطة عمل الشركة المستقبلية وخطة التوسع في العمل وفروع التأمين.

وتتضمن كذلك تقرير بالفحص النافي للجهالة (مالي وفني وقانوني وضريبي) لتحديد الحقوق والالتزامات في تاريخ التعديل لكل من حملة وثائق التأمين التكافلي (المشتركين) والمساهمين (حملة الأسهم)، معتمدًا من مراقب حسابات من مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة بخلاف مراقب حسابات الشركة وكذا معتمد من أحد الخبراء الاكتواريين المسجلين بالهيئة بخلاف الخبير الاكتواري للشركة.

وألزمت الهيئة تلك الشركات بتقديم ما يثبت أنها نشرت في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل إعلانًا يظهر اعتزامها تحويل النشاط للعمل بنظام التأمين التجاري، بالنسبة لوثائق التأمين السارية بنظام التكافل في تاريخ التعديل تقديم الأسس القانونية والفنية والمحاسبية والاكتوارية في التصرف في تلك الوثائق.