نمو بـ5.3% وتراجع الدين العام… «فيتش» تكشف عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، عن توقعات إيجابية للاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، متوقعة ارتفاعًا في معدل النمو.

وأوضحت فيتش أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يشهد زيادة ملحوظة، حيث سيرتفع من 2.4% في العام المالي 2024 إلى 4% في العام المالي 2025، ثم إلى 5.3% في العام المالي 2026.

وعزت الوكالة هذا النمو المتوقع إلى عدة عوامل، من بينها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة الدخول الحقيقية للمواطنين، وارتفاع تحويلات المغتربين، وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت أن الإصلاح الهيكلي الأعمق، بما في ذلك ضد تدابير تسهيل الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي لتعزيز نشاط القطاع الخاص وقدرته التنافسية، هو المفتاح لرفع النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية المتجددة في الأمد المتوسط.

وترى فيتش أن الإدارة الحالية، التي هي أكثر تكنوقراطية إلى حد ما من الماضي القريب، لا تزال ملتزمة على نطاق واسع بتسهيل الصندوق الممدد، على الرغم من نيتها المعلنة حديثًا لإعادة التفاوض على بعض الأهداف.

ومع ذلك، حذرت فيتش من عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصري، أبرزها: ارتفاع الدين العام على الرغم من التوقعات بانخفاض الدين العام تدريجياً، إلا أنه لا يزال مرتفعًا مقارنة بمتوسط الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل، إضافة إلى العجز في الموازنة العامة، الذي تتوقع الوكالة أن يتسع عجز الموازنة العامة في العام المالي 2025، قبل أن يتقلص في العام التالي.

كما أشارت إلى القطاع العام الواسع والمعقد وغير الشفاف يشكل مخاطر إضافية للمسؤولية الطارئة، مشيرة إلى على أهمية الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو المستدام وتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

وذكرت في تقريرها أنه من المتوقع أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مما يعكس إيرادات رأس الحكمة لمرة واحدة في العام الماضي (3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفاع فوائد الديون والنفقات الرأسمالية، مما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنحو 1 نقطة مئوية، قبل أن يتقلص إلى 7.1% في السنة المالية 2025.

وتوقعت أن ينخفض ​​الدين الحكومي العام إلى 78.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، من 89.1% في السنة المالية 2024، وهو ما يزال أعلى بكثير من متوسط ​​”B” البالغ 56.4%، مضيفة أن هذا يتضمن تعديلات سنوية لزيادة مخزون التدفقات بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمراعاة سجل مصر في الإنفاق المالي خارج الميزانية.