صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري لـ4.5% مدفوعًا باستثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة

يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% في عامي 2024 و2025، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية وقطاع الطاقة، وفقًا لـ«أ ش أ».

وذكر صندوق النقد الدولي، في تقريره الأخير عن الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن النمو الاقتصادي في مصر يعتمد إلى حد كبير على الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والطاقة، وهي عوامل حاسمة في تعزيز النشاط الاقتصادي، كما فعلت الحكومة. وشاركت في مشاريع كبرى تشمل النقل والإسكان والخدمات الأساسية، بهدف تطوير البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار.

وتشمل هذه المشاريع مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وغيره من مشاريع التوسع العمراني التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء والتشييد، والذي بدوره يعزز القطاعات الأخرى مثل التجارة والصناعة والسياحة، مما يخلق تأثيرًا مضاعفًا يزيد من النمو الاقتصادي الشامل.

أما قطاع الطاقة، خاصة الغاز الطبيعي، فيمثل ركيزة أخرى لاقتصاد مصر، حيث تسعى الدولة إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز “ظُهر”، وتساهم هذه الجهود في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتوليد عائدات من العملة الصعبة، حيث يرى الصندوق أن قطاع الطاقة، بجانب مشاريع البنية التحتية، سيكونان محوريين لتحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.

ولفت الصندوق إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ عدة تدابير تستهدف الحد من التضخم، من خلال تعديل معدلات الفائدة لإدارة الطلب واستقرار العملة، ووضع البنك المركزي هدفين طموحين لخفض التضخم، الأول بنسبة 7% على المدى القريب و5% على المدى المتوسط، ويؤكد التقرير أن السيطرة على التضخم ستكون أساسية لاستدامة النمو.

وشدد تقرير صندوق النقد على أهمية جهود ضبط المالية العامة والإصلاحات الهيكلية لاستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الحكومة نفذت مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى خفض الدين العام، وتعزيز جمع الإيرادات، وتقليص النفقات غير الضرورية، كما قامت مصر بإدخال سلسلة من الإصلاحات الضريبية الهادفة إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة وتعزيز البيئة المالية المستدامة.

وأشاد صندوق النقد بهذه الإجراءات، مؤكدًا أنها خطوات حيوية نحو تحسين إدارة المالية العامة، وهو أمر ضروري لضمان استدامة المالية العامة.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية حققت تقدما في خلق فرص العمل من خلال مشاريع ضخمة.