جهاز حماية المنافسة يوافق على صفقة استحواذ «أبوظبي للأعمال البحرية » على «نافيج 8 توبكو» المصرية

قرر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ، الموافقة على ملف الإخطار المقدم من شركة أبو ظبي للأعمال البحرية والخدمات بشأن استحواذها على عدد 1,000 سهم بنسبة 100% من أسهم شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك، والذي تلقاه الجهاز كاملًا بتاريخ 25 سبتمبر 2024.

تأتي موافقة الجهاز في إطار قيام الجهاز بتطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية (الاندماجات والاستحواذات) تنفيذًا للتعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022

وتعمل شركة نافيج 8 توبكو هولدنجز إنك في مصر في قطاع خدمات شحن البضائع السائبة السائلة وتجارة الوقود البحري، بينما تعمل مجموعة أدنوك في مصر في خدمات شحن البضائع السائبة السائلة وتجارة الوقود البحري، بالإضافة إلى بيع زيوت التشحيم، الكبريت، زيت الغاز/ الديزل، البنزين، ووقود الطائرات، وزيت الوقود وقود السيارات وتقديم الخدمات المرافقة، بالإضافة إلى بيع اليوريا، الأمونيا، البولي إيثيلين، البولي البروبلين وغيرها.

ومنحت التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لجهاز حماية المنافسة اختصاص الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية “الاندماجات والاستحواذات” اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، وذلك في إطار سريان التعديلات القانونية التي أجُريت على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005 بموجب أحكام القانون رقم 175 لسنة 2022 وما تلاه من تعديلات اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1120 لسنة 2024.

ونصت التعديلات الجديدة على إضافة اختصاصات جديدة لجهاز حماية المنافسة تتمثل في الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، وقد أوضحت اللائحة التنفيذية بعض الأحكام الرئيسية اللازمة لتطبيق القانون من بيان طريقة حساب رقم الأعمال السنوي، وفئات الرسم، والمستندات المطلوبة لاكتمال ملف الإخطار، ومَن يقع عليه واجب الإخطار بالتركز الاقتصادي، بالإضافة إلى كيفية تقييم آثار التركز الاقتصادي على حُرية المنافسة في السوق، وذلك في ضوء عدة عناصر من بينها؛ فحص هيكل السوق أو الأسواق المعنية، ومستوى المنافسة الفعلية والمحتملة داخليًّا وخارجيًّا، والبدائل المتاحة للمُوردين والعملاء والمستهلكين، والأثر المحتمل للتركز الاقتصادي على المستهلك أو الاستثمارات القائمة أو المحتملة وكذا على الابتكار أو التطوير وعلى حرية المنافسة.

.