أحمد صبور: المطورون العقاريون لديهم مسؤولية لتوحيد رؤيتهم مع جهود الحكومة المصرية

استعرض المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأهلي صبور للتطوير العقاري نجاح التجربة المصرية في إنشاء مدن الجيل الرابع التي تتبنى أحدث التكنولوجيات، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والجلالة، والتي تمثل نماذج رائدة في مجال التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر “صناع القرار في القطاع العقاري”، أن البنية التحتية والمتطورة لهذه المدن الجديدة جذبت اهتمامًا عالميًا واسعًا، وتحولت إلى قِبلة للاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري. مضيفا إن نجاح هذه التجربة يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، حيث يمكن لمصر أن تصدر خبراتها في هذا المجال إلى دول أخرى تسعى لتحقيق تطوير حضري مماثل. علاوة على ذلك، فإن هذه المشاريع الضخمة تساهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

واستعرض المهندس أحمد صبور فرص نمو القطاع العقاري المصري، مؤكداً أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بالتنمية العمرانية، وأن التقديرات تشير إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق العقارات في مصر إلى 1.45 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مما يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعود ذلك إلى جهود الدولة المصرية في خلق بيئة استثمارية واعدة وتعزيز البنية التحتية وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات، مما عزز الثقة بين المستثمرين الأجانب ومصر.

وأشاد بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لخلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية، ومنها تفعيل البورصة العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، علاوة على الحرص الشديد على الارتقاء بالبنية التحتية، وتوفير العديد من العوامل الأخرى التي تسهم في جعل مصر وجهة استثمارية استثنائية. بما يعزز القطاع العقاري المصري بخبرات أجنبية تضيف قيمة أكبر على أداء القطاع بشكل عام.

وأوضح خلال الجلسة أن هناك ضرورة قصوى لعمل جميع المطورين العقاريين في مصر وفق رؤية متسقة مع جهود الحكومة، للمساهمة في تعزيز القطاع العقاري وخلق مجتمعات سكنية جديدة. وأكد على أهمية الاستفادة من بعض المناطق الساحلية في مصر، التي تتمتع بموقع جغرافي مميز وطبيعة ساحرة، مثل “رأس بناس”، خاصة بعد نجاح نموذج رأس الحكمة، والعمل على تطويرها لخلق وجهات استثمارية جديدة وتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية للسياحة العقارية.