خبراء: 3 عوامل رئيسية تترتب على حساب نسبة التداول الحر وفقًا لرأس المال السوقي

يرى عدد من خبراء سوق المال أن حساب نسبة التداول الحر وفقًا إلى نسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق سيكون إيجابيًا، مؤكدين أن هذا القرار حال تطبيقه على السوق، يمنع السيطرة على حركة السهم من قبل بعض المتعاملين على حساب غيرهم، وينعش جانب العرض والطلب، كما يسهم بشكل كبير في جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء من المؤسسات المالية أو المستثمرين الأفراد.

وتدرس البورصة المصرية حزمة قرارات في الفترة الراهنة، تشمل إطلاق مؤشر جديد يجمع بين الاستدامة والشريعة الإسلامية، مع العمل على زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة بالسوق الرئيسية التي تقل عن 100 مليون جنيه خلال عام؛ لتعزيز السيولة وجذب شرائح مستثمرين جدد، بحسب ما كشفه رئيس البورصة أحمد الشيخ.

وأشار “الشيخ” إلى دراسة تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، بحيث تتمثل في أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطا بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس نسبة ثابتة كما هو معمول به حاليًا، نظرًا لأن هناك العديد من الشركات تبلغ قيمتها السوقية 1%، وفي الوقت نفسه تفوق هذه النسبة عشرات الشركات ذات قيم سوقية متدنية.

في هذا الإطار، قال حسام عيد، خبير أسواق المال ورئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن نسبة التداول الحر للأسهم المقيدة من أهم شروط القيد بجداول البورصة، والتي نصت على أنها لا تقل عن نسبة 10% من إجمالي أسهم الشركة وقت الإدراج.

أضاف في تصريحات خاصة، أن الحديث عن تعديل قواعد قيد وشطب الشركات من السوق، ومنها أن يكون حساب نسبة التداول الحر مرتبطًا بنسبة من رأس المال السوقي لإجمالي السوق، وليس كنسبة ثابتة كما هو مطبق الآن، سيكون له تأثير إيجابي كبير على أحجام وقيم التعاملات اليومية.

ولفت عيد إلى أنه سينعكس إيجابًا على جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء من المؤسسات المالية أو المستثمرين الأفراد، ومن ثم سيدفع رأس المال السوقي نحو الارتفاع وتسجيل قيم جديدة.

من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة سوق المال بشركة الحرية لتداول الأوراق المالية،  إن هذا القرار سيترتب عليه رواج التداولات بالبورصة المصرية، موضحة أن رفع نسبة التداول الحر وفقا لرأس المال السوقي لإجمالي السوق يزيد نسبة التداول الحر للشركات صاحبة الرأس المال الكبير، ما يؤدي إلى تحقيق العدالة في التداول على الأسهم.

وأضافت في تصريحات خاصة، أن الشركات التي تمتلك رأسمال قليلا يتحكم بها المتعاملون من حيث صعود وهبوط السهم دون وجود أي أحداث جوهرية متعلقة بالشركة، بسبب تحديد نسبة تداول قليلة على السهم مقارنة برأسمالها.

وأشارت إلى أن البورصة المصرية تستفسر أحيانا عن وجود أي أحداث جوهرية متعلقة بالشركة ساهمت في صعود أو هبوط السهم لمستويات معينة لكن في الحقيقة أن هناك بعض المتعاملين المتحكمين في رفعه أو هبوطه دون أن يبنى ذلك على نتائج أعمال الشركة أو أي حدث جوهري.

وترى أن اتجاه المستثمرين نحو حركة السهم في صعوده ثم اتخاذ قرار بالبيع عند مستوى سعري معين يزيد من الحركة البيعية على السهم، ما يؤدي إلى تراجعات قوية في سعره، يترتب عليه ضرر لبعض المساهمين غير القادرين على التخارج عند هذا السعر المتدني، الأمر الذي يتسبب في حجز سيولته في السهم لحين إشعار آخر.

وذكرت رمسيس أن قرار البورصة احتساب نسبة التداول الحر وفقا لرأس المال السوقي يمنع السيطرة على حركة السهم من قبل المتعاملين وتنتج عنه مرونة في العرض والطلب، ويجعل السهم قادرًا على التعبير عن نتائج أعمال الشركة وحالة السوق بشكل طبيعي.