للتوافق مع قانون التأمين.. إلزام شركات «HMO» و«TPA» بالحصول على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط

طالبت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين الطبي المتخصصة  (HMO)، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي  TPA) بموافاتها للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط، لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له.

جاء ذلك وفقاً للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وأشار القرار إلى أن هذا الترخيص المؤقت يعد لاغيًا في حال عدم قيام الشركة بتوفيق أوضاعها خلال المدد المنصوص عليها بالقانون أو بالقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وقد ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بالقطاع بعقد جمعيتها العامة غير العادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقاً لقانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي، وذلك في موعد غايته مطلع ديسمبر الماضي، مع إلزام الشركات بالتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك فى السجل التجاري قبل هذا الموعد.

ويخص هذا القرار كافة شركات التأمين بجميع أنواعها، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار، وشركات خبرة التأمين الاستشارية؛ بالإضافة إلى شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي  TPA) ويقصد به النشاط الذى تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات التأمين وذلك كطرف ثالث بين شركة التأمين والعميل أو التي تقوم بإدارة برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل لصالح المؤسسات أو الهيئات أو أصحاب الأعمال .

وأكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.

وتابع “يجوز للهيئة مد المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى ضوء مبررات جدية تقدمها الشركة”

ولفت القرار إلى أنه على هذه الشركات الاستمرار حتى هذه المهلة في التصديق لدى الجهة الإدارية المختصة على محاضر اجتماعات جمعيتها العامة العادية وغير العادية واجتماعات مجالس إدارتها فيما يخص أى تعديلات على مواد النظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها ، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة للتصديق على تلك المحاضر.