«التعاون الدولي»: 1.1 مليار دولار حجم تمويلات «الأفريقي للتنمية» للقطاع الخاص في مصر

قال د. تامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولي إن قطاع الصناعات الكيماوية من اهم القطاعات التنافسية في الاقتصاد المصري كاشفا عن وجود فرص عديدة للتعاون ما بين القطاع الخاص المصري في هذا القطاع الهام والبنك الإفريقي للتنمية

جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.

أكد ان هذا القطاع مهم جدًا لأفريقيا والأمن الغذائي الأفريقي، خاصة الأسمدة التي تعد أيضًا أحد ركائز مصر الصناعية، مضيفا ان هناك تركيز من قبل الوزارة علي دعم القطاع الخاص في خطتها الاستراتيجية خلال الفترة من 2024-2027

وأوضح طه أهمية شركاء التنمية وليس فقط البنك الأفريقي الذي لدينا محفظة مهمة معهم تزيد عن 7.8 مليار دولار بما في ذلك 1.1 مليار دولار  معروضة للقطاع الخاص وهو مبلغ كبير.

وأعرب عن أمله أن تؤدي مثل هذه المائدة المستديرة ومثل هذه المناقشة مع أعضاء الفريق من مجتمع الأعمال إلى زيادة هذا الرقم، خاصة أنه يوجد الآن تركيز من جميع الشركاء المختلفين لدعم القطاع الخاص، خاصة مع الاستراتيجية الحالية للحكومة 2024/ 2027 والتي تركز علي القطاع الخاص ليكون شريكا الحكومة

وذكر ان هناك العديد من الآليات التمويلية المتاحة للقطاع الخاص إلا أن هناك فجوة معلوماتية تمنع هذه المعلومات من الوصول إلى المستفيد المناسب ولهذا السبب نحن نعمل بجد في الوزارة لتوفير هذه المعلومات لأنه وفقا لدراسة أعدت حول العائد من هذه التمويلات المتاحة فقد اكتشف ان كل دولار يتم توفيره كتمويل ينتج عنه عائد يصل إلي 4 دولارات

ولفت طه إلى منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي تم الإعلان عنها في ديسمبر 2023 من شأنها توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالتمويل الإنمائي الميسر للشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تتبع صفقات القطاع الخاص مع شركاء التنمية