«أكسا» و«البريد للاستثمار» يخاطبان «الرقابة المالية» رسميًا لتأسيس شركة التأمين متناهي الصغر

كشفت مصادر مطلعة، عن تقدم تحالف شركتا أكسا لتأمينات الحياة والبريد للاستثمار خلال الأيام القليلة الماضية بأوراق تأسيس الشركة الجديدة المتخصصة في نشاط تأمين متناهي الصغر للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه سيتم دراسة الشركة لتأسيس الشركة الجديدة في ضوء الضوابط التنظيمية لقانون التأمين الموحد، وذلك لمنح الشركة الموافقة المبدئية على التأسيس، تمهيدًا للحصول على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط عقب إتمام المساهمين الإجراءات اللازمة لذلك.

وكانت قد وقعت وقعت شركة أكسا لتأمينات الحياة مصر – إحدى الشركات التابعة لمجموعة أكسا العالمية – مطلع أكتوبر الجاري، إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة البريد للاستثمار – الذراع الاستثماري للبريد المصري – لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر تحت مظلة قانون التأمين الموحد الجديد.

أكسا تستحوذ على 49% من الشركة الجديدة والبريد للاستثمار على 51%

وتبلغ حصة أكسا لتأمينات الحياة في الشركة الجديدة للتأمين متناهي الصغر نحو 49%، بينما تبلغ حصة شركة البريد للاستثمار 51%.

وكان قد صرح عمر شلباية، العضو المنتدب لشركة أكسا لتأمينات الحياة مصر، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أكسا بمصر، في تصريح سابق لـ”أموال الغد”،  عن عزم أكسا والبريد للاستثمار مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس أول شركة التأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية خلال أكتوبر الجاري.

وأوضح أن تأسيس شركة جديدة للتأمين متناهي الصغر بالتعاون مع البريد للاستثمار يسهم في تعزيز الشمول المالي والوصول إلى شريحة واسعة من العملاء، مضيفاً أن هذه الشراكة الجديدة بين أكسا والبريد تسهم في الوصول إلى 12 مليون عميل عبر 4 آلاف فرع تابعين للبريد وذلك لتقديم خدمات تأمينات الحياة لهؤلاء العملاء.

أنباء عن دراسة شركتا تأمين ومدفوعات وبنك تأسيس شركتين للتأمين متناهي الصغر

ومن جهة أخرى، كشفت المصادر لـ”أموال الغد”، عن دراسة تحالفين أخريين تأسيس شركتين للتأمين متناهي الصغر بالسوق المصرية، موضحةً أن التحالف الأول يقوده أحد البنوك بالجهاز المصرفي المصري.

وأضافت أن التحالف الثاني يضم إحدى الشركات الكبرى بنشاط تأمينات الممتلكات مع شركة مدفوعات إلكترونية، منوهاً أن التحالفين مازلا في مرحلة الدراسة الأولية لمشروع تأسيس الشركة المتخصصة في التأمين متناهي الصغر.

يشار إلى أنه وفقاً للمادة 163 من قانون التأمين الموحد الصادر خلال يوليو الماضي برقم 155 لسنة 2024، تختص الهيئة بالترخيص بتأسيس شركات يقتصر غرضها الوحيد على مزاولة التأمين متناهى الصغر ولها أن تجمع بين فروع التأمين الواردة بالبند أولاً أو ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

ووفقاً للقانون؛ يكون تأسيس تلك الشركات وقيدها والترخيص لها بمزاولة النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بأحكام هذا القانون وما يصدر عن الهيئة من قرارات تنفيذًا له؛ ويحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لتلك الشركات بما لا يقل عن 30 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى.

كما أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين بمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر بما يتفق وفروع التأمين ، المرخص لها بمزاولتها.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على إصدار الضوابط التنظيمية لقانون التأمين الموحد، ومن المتوقع رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر المتخصصة.