وزير الاستثمار يبحث مع «بنك بي إن واي ميلون» التعاون بجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لمصر

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التعاون مع مسؤولي بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon واستعراض الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال  إن الحكومة تعمل خلال المرحلة الحالية على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والتجارية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأضاف «الخطيب» أن اللقاء تناول إمكانيات التعاون بين الحكومة المصرية والبنك لجذب المستثمرين المهتمين بالأسواق الناشئة لا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية، مشيرا إلى إمكانية التعاون مع البنك الأمريكي في مجال الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والمبادرات الاقتصادية المستدامة، والتي تتوافق مع التوجهات الحالية للدولة المصرية.

ولفت إلى إمكانية التعاون مع البنك في الترويج للإصلاحات الاقتصادية المصرية والفرص الاستثمارية في مصر وإبراز أهم القطاعات والحوافز الاستثمارية، وذلك لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الأمريكية.

وأشار «الخطيب» إلى إمكانية التعاون مع البنك أيضا في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالسوق المصرية كأحد أهم المقاصد الاستثمارية الجاذبة، وكذا التعاون في مجال تقديم الخدمات الاستشارية لمبادرات الحكومة المصرية الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبني المزيد من الإصلاحات التي تلبي تطلعات المستثمرين العالميين.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية الاستثمار بين مصر والسعودية خلال زيارة ولي العهد السعودي لمصر، والتي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الاستثمارات السعودية الحالية تتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار، مع التركيز على ضخ استثمارات جديدة.

ومن جانبهم أكد مسؤولو بنك بي إن واي ميلون BNY Mellon إن البنك يعد أحد أكبر المؤسسات التمويلية في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين إلى أن البنك يقدم العديد من الخدمات تشمل خدمات إدارة الأصول وإدارة الثروات، ويقوم بدور رئيسي في النظام المالي الأمريكي لا سيما في مجالات خدمات الخزانة وإدارة الاستثمار الدولي.

حضر اللقاء الوزير المفوض التجاري أحمد عنتر رئيس المكتب التجاري المصري بواشنطن و هبة الجمل مسؤول ملف الأمريكتين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.