4 شركات تترقب الموافقة النهائية من «الرقابة المالية» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

تترقب 4 شركات للتمويل متناهي الصغر الموافقة النهائية من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب حصولهم على موافقة مبدئية من الهيئة على التأسيس.

وقد منحت الهيئة شركات «فرصة» و«أموال» و«فينتوبيا» و«رالا لايت» للتمويل متناهي الصغر الموافقة من حيث المبدأ على التأسيس خلال الفترة المقبلة، ثم عقب ذلك قررت الهيئة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر.

يذكر أن شركة فرصة للتمويل متناهي الصغر هي إحدى استثمارات جهاز تنمية المشروعات التي يسعها لتأسيسها، كما أنها تعد  الأقرب للحصول على الموافقة النهائية لمزاولة النشاط خلال الأيام القليلة الماضية، ولا سيما مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء منذ أيام بالموافقة على تأسيس الجهاز لهذه الشركة.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام، قرار رقم رقم 3503 لسنة 2024، بشأن الترخيص لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالاشتراك في تأسيس شركة مساهمة يكون غرضها تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشار إليهما، وذلك فيما لا يتعارض مع أغراض الجهاز.

كما يذكر أن هناك شركتين أخريتين خاطبت الهيئة للحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، ومازالت الهيئة في مرحلة الدراسة لهاتين الشركتين.

الهيئة منحت 10 شركات رخصة التمويل متناهي الصغر خلال عامين

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كشفت عن بلوغ عدد الرخص الجديدة الممنوحة للشركات العاملة في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر خلال أخر عامين 10 رخص، مشيرة إلى أن هناك نحو 6 طلبات جاري دراستها حاليا بنشاط التمويل متناهي الصغر من إجمالي عدد 25 شركة حاصلة على ترخيص، بجانب 10 طلبات من جمعيات أهلية راغبة في الحصول على الرخصة.

وقد أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية، قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

وأوضحت الهيئة أن قرار وقف تلقي طلبات التأسيس لنشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية، جاء بعد التنامي الملحوظ في عدد رخص النشاطين مؤخراً وحرصاً من الهيئة على التأكد من الملاءة المالية للشركات القائمة.

ووفقاً لبيان سابق صادر عن الهيئة، جاء ذلك في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحقيق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بما يعزز من دورها في الاقتصاد القومي وتلبية احتياجات الأفراد، وبناءً على التنامي الملحوظ للرخص الجديدة الصادرة عن الهيئة لشركات وجهات وجمعيات تعمل في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ما يستتبعه ضرورة تأكد الرقيب من الملاءة المالية لمقدمي الخدمات.

وقد نص القرار الجديد على وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على تأسيس الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي بالطرق التقليدية، كما يوقف قبول طلبات الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط التمويل المشروعات متناهية الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك لمدة عام قابل للتجديد، وفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024.

واستثنى القرار من أحكامه، أي شركة أو جهة راغبة في مزاولة أي من نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية، ووفقاً لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير الصرفية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2022.

وبحسب القرار، لا يسري قرار الإيقاف أيضاً على الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التي تقدمت بطلبات للحصول على أي منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أي من النشاطين قبل العمل بهذا القرار، والذي بدأ منذ تاريخ 11 أكتوبر 2024.