صندوق النقد: نتوقع انخفاض التضخم في مصر ليصل إلى 16% العام المقبل

أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تأثرت بشكل جزئي بزيادة التوترات الناتجة عن الصراعات في المنطقة، وخاصة على الصعيد الخاص بعائدات قناة السويس.

ورغم ذلك، أكد أزعور أن تأثير هذه التوترات على قطاع السياحة كان ضعيفًا، حيث لم يُسجل انخفاض ملحوظ في هذا القطاع الذي يوفر وظائف للعديد من السكان.

وأوضح أزعور أن التأثير الناتج عن الصراعات يتمثل في مستويين: الأول هو التأثير المباشر، والثاني هو عدم اليقين المرتفع الذي يؤثر على الاستثمارات والتدفقات المالية في المنطقة.

كما تناول جهاد أزعور التحديات الداخلية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة بلغت 35% العام الماضي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وشدد أزعور على أهمية معالجة التضخم كركيزة أساسية للبرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة مرونة سعر الصرف لتقليل تأثير الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي. وأعرب عن تفاؤله بشأن انخفاض التضخم المتوقع ليصل إلى 16% العام المقبل، رغم وجود بعض الزيادات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أهمية تعزيز النمو من خلال منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمنافسة، مما يتطلب تسريع بعض الإصلاحات. وأوضح أن صندوق النقد الدولي قام بزيادة حجم برنامجه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مراجعة أبريل الأخيرة، تأكيدًا على استجابة الصندوق السريعة للصدمات الاقتصادية.

ذكر أزعور أن هناك استثمارات إضافية متوقعة من الاتحاد الأوروبي تصل إلى 30 إلى 24 مليار دولار، مما سيساهم في تحقيق النمو المطلوب للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة تمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر.