استطلاع رويترز: النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع لـ5.3% بحلول 2026-2027

أظهر استطلاع أجرته رويترز اليوم الخميس، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى أربعة بالمئة في العام المنتهي في يونيو 2025 مع وصول إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج لصندوق النقد الدولي إلى نهايتها.

وترجح متوسط ​​التوقعات في استطلاع أجرته رويترز في الفترة من التاسع إلى 23 أكتوبر، وشمل 13 خبيرا اقتصاديا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي بعد ذلك إلى 4.7 % في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.

وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقًا لأرقام البنك المركزي، متأثرًا بأزمة العملة والحرب في غزة المجاورة، والتي قلصت إيرادات قناة السويس وأبطأت السياحة.

وفي فبراير باعت مصر حقوق تطوير العقارات على ساحلها على البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الصندوق السيادي الإماراتي ADQ مقابل 24 مليار دولار، مما مهد الطريق في الشهر التالي لاتفاقية حزمة إصلاح مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: «الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية»، مضيفًا أن السياسة المالية ستظل متشددة من أجل تضييق عجز الموازنة وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف سوانسون: «بدأت فوائد تحرير سعر الصرف في الظهور، ولكن بينما يتباطأ التضخم، فلن يتم تخفيض أسعار الفائدة حتى الربع الأول من عام 2025 لتوفير دفعة للأسر والشركات».

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.4% في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026. كان التضخم قد ارتفع قليلاً خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر، على الرغم من أن ذلك كان أقل بكثير من المستوى القياسي البالغ 38.0% المسجل في سبتمبر 2023.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الشهر في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في تقويم 2025.
ووفقًا لمتوسط ​​توقعات المحللين، فإن الجنيه المصري سوف يضعف إلى 50.4 جنيهًا للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026.

وقبل السماح بالانخفاض كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار. ويتم تداوله الآن بحوالي 48.8 للدولار.

كما توقع المحللون أن يتراجع سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25% بنهاية يونيو المقبل، و14.25% بنهاية يونيو 2026.