صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي سوف يعتمد أكثر على دول «بريكس» بدلاً من مجموعة السبع

أظهرت أحدث توقعات صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يعتمد الاقتصاد العالمي بشكل أكبر على مجموعة «بريكس» من الاقتصادات الناشئة لدفع التوسع، بدلا من نظيراتها الغربية الأكثر ثراء.

ومقارنة بالجولة الأخيرة من توقعاته قبل ستة أشهر، يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن تأتي حصة أكبر من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة من اقتصادات دول البريكس القوية مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل، وفقًا للتوقعات المنشورة هذا الأسبوع بناءً على تعادل القوة الشرائية. وعلى النقيض من ذلك، تم تخفيض المساهمة المتوقعة من أعضاء مجموعة السبع مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان.

ووفقا لحسابات بلومبرج باستخدام توقعات صندوق النقد الدولي الجديدة، ستكون الصين أكبر مساهم في النمو العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة، بحصتها البالغة 22% أكبر من جميع دول مجموعة السبع مجتمعة. والهند هي القوة العملاقة الأخرى للنمو العالمي، ومن المتوقع أن تضيف ما يقرب من 15% من إجمالي النمو حتى عام 2029.

وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن تضيف مصر 1.7 نقطة مئوية إلى النمو العالمي خلال هذه الفترة، وهو نفس مستوى ألمانيا واليابان. ومن المتوقع أن تساهم فيتنام بـ 1.4 نقطة مئوية، أي ما يعادل فرنسا والمملكة المتحدة.

التوسع القوي للاقتصاد الأمريكي على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، وخاصة في فترة ما بعد الوباء، يجعله إلى حد بعيد أكبر مساهم في النمو العالمي بين الدول المتقدمة. ومع ذلك، لم تتمكن من الحفاظ على حصتها في الاقتصاد العالمي من حيث تعادل القوة الشرائية، مقارنة بمسار الدولتين الأكثر اكتظاظا بالسكان، الهند والصين.

ومن المتوقع أن يساهم أصغر اقتصادين في مجموعة السبعة، كندا وإيطاليا، بأقل من 1% لكل منهما في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى فترة الخمس سنوات – وهو مبلغ أقل من الدول الأفقر بكثير ذات الكثافة السكانية الأكبر مثل بنجلاديش أو مصر أو الفلبين.