جهاد أزعور: مديرة صندوق النقد ستناقش فعالية برامج الحماية الاجتماعية بمصر خلال زيارتها للقاهرة

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن تحسين نطاق البرنامج الاجتماعي في مصر أمر ضروري، مضيفًا أن مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية سيكون إحدى القضايا ذات الأولوية التي ستثيرها مديرة صندوق النقد الدولي وستناقشها مع الحكومة المصرية خلال زيارتها.

أشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مصر تأثرت بشكل جزئي بزيادة التوترات الناتجة عن الصراعات في المنطقة، وخاصة على الصعيد الخاص بعائدات قناة السويس، ورغم ذلك، فإن تأثير هذه التوترات على قطاع السياحة كان ضعيفًا، حيث لم يُسجل انخفاضًا ملحوظًا في هذا القطاع الذي يوفر وظائف للعديد من المواطنين.

وأكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أهمية التمييز بين آثار التدابير الاقتصادية المختلفة، مشددًا على ضرورة مواجهة التحديات الاجتماعية الناتجة عنها.

وأشار «أزعور» إلى أن برامج مثل برنامج «تكافل وكرامة” تلعب دورًا حيويًا في معالجة القضايا الاجتماعية، مع ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وأوضح أزعور، أن تقديم التدابير المالية يتطلب تصميم استراتيجيات تضمن عدم تحميل العبء الضريبي بالكامل على ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، وبدلاً من ذلك، يجب توفير المزيد من الحماية الاجتماعية وتحسين نظام الضرائب ليكون أكثر عدالة وفعالية.

وأكد أن فريق الصندوق يعمل مع السلطات المصرية لضمان كفاية البرامج الاجتماعية، وأن هذه النقاط ستكون على جدول أعمال المدير العام خلال زيارته المقبلة.

وأكد أزعور على أهمية معالجة الاختلالات الاقتصادية المستمرة، مشيرًا إلى أن البرنامج مصمم ليكون صديقًا للنمو، ويركز على تعزيز التصدير وخلق الفرص الاقتصادية.

كما أشار إلى أن الظروف الاقتصادية في المنطقة تفرض مستوى عالٍ من اليقين، مما يتطلب استعدادًا لمواجهة أي تصعيدات محتملة.

وفي سياق متصل، ذكر أزعور أن برامج الاجتماعية توفر مساحة للاستقرار، مستشهدًا بالتقدم الذي حققته الأردن في تحسين تصنيفها الائتماني بفضل هذه البرامج.

وأكد أن الاستقرار هو ما تحتاجه المنطقة في الوقت الحالي، وأن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم المزيد من الدعم للدول في المنطقة لتعزيز استقرارها الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أزعور أن التأثير الناتج عن الصراعات يتمثل في مستويين: الأول هو التأثير المباشر، والثاني هو عدم اليقين المرتفع الذي يؤثر على الاستثمارات والتدفقات المالية في المنطقة.

وتناول جهاد أزعور التحديات الداخلية التي تواجهها مصر، مشيرًا إلى أن التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة بلغت 35% العام الماضي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لحماية القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

وشدد على أهمية معالجة التضخم كركيزة أساسية للبرنامج الاقتصادي، مشيرًا إلى ضرورة مرونة سعر الصرف لتقليل تأثير الصدمات الخارجية وتعزيز استقرار الاقتصاد المحلي، ومعربًا عن تفاؤله بشأن انخفاض التضخم المتوقع ليصل إلى 16% العام المقبل، رغم وجود بعض الزيادات قصيرة الأجل.

وأشار إلى أهمية تعزيز النمو من خلال منح القطاع الخاص مساحة أكبر للمنافسة، مما يتطلب تسريع بعض الإصلاحات.

وأوضح أن صندوق النقد الدولي قام بزيادة حجم برنامجه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في مراجعة أبريل الأخيرة، تأكيدًا على استجابة الصندوق السريعة للصدمات الاقتصادية.

ذكر أزعور، أن هناك استثمارات إضافية متوقعة من الاتحاد الأوروبي تتراوح من 24 إلى 35 مليار دولار، مما سيساهم في تحقيق النمو المطلوب للاقتصاد المصري، إلى جانب زيادة تمويل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لمصر.