واردات الغاز المسال تدعم رؤية الحكومة لوقف تخفيف الأحمال.. والربط الكهربائي يقضي على قطع التيار

يوسف: التعاقد على 20 شحنة غاز مسال جديدة ستدعم استقرار الأحمال خلال الشتاء

تسريع برنامج الربط الكهربائي مع السعودية لسرعة تشغيله قبل صيف 2025

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز يُجنب الدولة العودة لتخفيف الأحمال مستقبلًا

مصادر: تدبير 1.2 مليار دولار لاستيراد الوقود جنب الدولة العودة لتخفيف الأحمال

انتهت في منتصف شهر سبتمبر، المهلة التي أعلنتها الحكومة بشأن خطة وقف تخفيف أحمال الكهرباء بالبلاد، والتي تلاها قرارًا آخر في 18 سبتمبر بعدم العودة مجددًا إلى قطع الكهرباء، حيث تمكنت الحكومة من تدبير نحو 1.2 مليار دولار لتوفير احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج واللازمان لتشغيل مختلف المحطات التقليدية العاملة بالوقود الإحفوري.

وبدأت الحكومة خطة وقف تخفيف أحمال الكهرباء منذ الأسبوع الثالث من شهر يوليو الماضي، بناءً على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. والذي أكد حينها أن قرار وقف تخفيف الأحمال بالكهرباء يأتي في إطار حرص الدولة على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في تدبير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود للقضاء بشكل كامل على إشكالية انقطاع التيار.

وتمكنت الحكومة من مضاعفة مجهوداتها في مواجهة انقطاع الكهرباء، وذلك عبر استيراد الوقود كامل كميات الوقود التي تحتاجها الدولة من الغاز والمازوت، إذ أن القدرة على استقرار الأحمال تعتمد بشكل مباشر على توافر الوقود بالبلاد.

وعلى مدار الشهرين الماضيين يُعقد ما لا يقل عن 2 إلى 3 اجتماعات أسبوعية بين وزيري البترول والكهرباء لمتابعة توفير التزامات الدولة لضمان عدم العودة لقطع الكهرباء.

عدم انقطاع الكهرباء مجددًا

وكشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعمل على تأمين كل احتياجات الدولة حتى لا تعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، مؤكدًا أن الدولة لن تقطع الكهرباء مرة أخرى ولا عودة لتخفيف الأحمال.

وشرح مدبولي أن احتياجات مصر هذا الصيف من وقود تجاوزت 2.5 مليار دولار، وأنه جاري العمل على تأمين شحنات وقود حتى تضمن الدولة عدم حدوث انقطاعات في الكهرباء، وحتى لا تتكلف الدولة فاتورة ضخمة للوقود خلال فصل الصيف المقبل.

ووفق الحكومة المصرية فهناك 7 مليارات جنيه إضافية لوزارة الكهرباء لتنفيذ المشروعات حتى حلول الصيف المقبل، وأن جزءا من أهداف الزيارات المصرية التي تم إجراؤها للمملكة العربية السعودية يتمثل في التأكيد على أهمية الإسراع بالربط الكهربائي مع المملكة، لتحقيق مصلحة مشتركة بين الطرفين عن طريق تبادل للأحمال معا في ساعات الذروة.

لذا يمضي العمل قدما في هذا الاتجاه مع الجانب السعودي، بحيث يتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه قبل حلول الصيف المقبل، إذ أن جهود الدولة في حل أزمة الكهرباء ليست فقط للعام المقبل، بل لسنوات عديدة، فهناك خططاً لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى.

ووفق مصادر مسؤولة فإن الحكومة عُرض عليه أكثر من سيناريو بشأن تخفيف أحمال الكهرباء؛ لكن الاتجاه لدى مجلس الوزراء كان بعدم العودة إلى قطع التيار رغم ارتفاع تكلفة تدبير الوقود “الغاز الطبيعي والمازوت” لمحطات الكهرباء من الخارج. إذ سبق وخصصت الحكومة ما يزيد عن 1.2 مليار دولار لتدبير حاجة محطات الكهرباء التقليدية من الوقود خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

لفتت إلى أن وقف خطة تخفيف الأحمال تضغط على الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 400 مليون دولار إضافية شهريًا والتي تُمثل جزء من قيمة الشحنات التي تولت وزارة البترول تدبيرها من الخارج لصالح محطات الكهرباء خلال أشهر الصيف.

قالت إن انخفاض أحمال الكهرباء يؤدي إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنيهًا لكل 1000 ميجاوات على مدار اليوم. ووجهت المصادر وزارة الكهرباء المصرية بالبحث عن بدائل أرخص لإنتاج الكهرباء، خاصة وأن إنتاج الكيلو وات يكلف الدولة 7 سنت من الوقود الإحفوري، في حين أن إنتاج الكيلو وات من الطاقة المتجددة يتراوح ما بين 2 لـ6 سنت بدون الضغط على موازنة الدولة.

وذكر أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الدولة تعمل على تحسين جودة وكفاءة التغذية الكهربائية وتقديم خدمة طاقة تتسم بالاستدامة والاعتماد عليها بشكل متزايد، مضيفاً أن متابعة الأعطال وإصلاحها يجري بإشراف دوري لمنع انقطاع الكهرباء.

وناشد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، المواطنين بضرورة مراعاة الجوانب الاستهلاكية للطاقة الكهربائية والحد من أنماط الاستخدام غير المخطط لها بما يساهم في رفع معدلات كفاءة استهلاك الطاقة.

20 شحنة غاز تدعم احتياطي المحطات

وقال مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الهيئة المصرية العامة للبترول نجحت في ترسية مناقصة استيراد 20 شحنة غاز طبيعي على عدد من الشركات العالمية والتي ستتولى مصر استلامها خلال الربع الأخير من العام الجاري، الأمر الذي يضمن تدفق الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بشكل طبيعي وبالتالي تم تجنب العودة إلى خطة تخفيف الأحمال مرة أخرى.

أضاف أن استهلاك محطات الكهرباء سيتراجع بشكل جزئي خلال الربع الأخير من العام الجاري، وبالتالي ستُلبي شحنات الغاز المسال المستوردة من الخارج كامل احتياجات محطات الكهرباء من الوقود خلال الـ 3 أشهر المقبلة، ما عزز من قدرة الحكومة على مد قرار وقف تخفيف الأحمال.

قال إن وزارة البترول تولت التنسيق مع شركاء البحث والإنتاج العالمية العاملة في مصر على تنمية الحقول القديمة والتسريع بوضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج لتعظيم كميات الغاز الموجهة للسوق المحلية وتوفير حاجة محطات الكهرباء من احتياجاتها من الغاز اللازم للتشغيل، إذ تستهلك الكهرباء وحدها ما يفوق الـ 60% من حجم استهلاك البلاد من الغاز.

وقال حمدي عبدالعزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، أن سيناريو عودة تخفيف أحمال الكهرباء يعتمد بشكل أساسي على معايير فنية تتعلق بإمدادات الغاز والمازوت.

تدفقات الوقود

وقال مسؤول بالشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعي “إيجاس” إن حجم التدفقات اليومية إلى محطات الكهرباء تصل إلى قرابة الـ 120 مليون متر مكعب مكافئ يوميًا للوقود بأنواعه “الغاز الطبيعي والوقود البترولي السائل” وهي الكميات التي تفي بتشغيل المحطات التقليدية على مستوى البلاد.

بحسب المسؤول فإن كميات الغاز التي يتم ضخها للسوق المحلية يتم تدبيرها بما يقارب 4.7 مليارات قدم مكعبة يوميًا من الإنتاج المحلي، وبين 950 مليون ومليار قدم مكعبة من الغاز الإسرائيلي الوارد إلى مصر -يجري ضخه من خلال خط نقل الغاز بين البلدين، بالإضافة إلى خط الغاز عبر الأردن- كما يجري تدبير بعض شحنات الغاز المسال من الخارج لسد فجوة زيادة الاستهلاك في الصيف.

بحسب المسؤول فإن أحمال الكهرباء الحالية بالشبكة تتراوح بين 23 ألف ميجا وات كحمل أدنى و35 ألف ميجا وات كحمل أقصى، وهي القدرات التي يتم إنتاج غالبيتها عبر المحطات القليدية الإحفورية. مضيفًا أن تعظيم واردات الوقود من الخارج ساهمت في استقرار الأحمال على الشبكة القومية بالبلاد.

وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول عام 2035، بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.

خطط مستقبلية

ويرى المسؤول أن اعتماد مصر على واردات الغاز المسال لتشغيل محطات الكهرباء هو بمثابة حل مؤقت، إذ يرى أنه يجب أن تكون هناك حلول شاملة ومستدامة في المستقبل، مثل زيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة وتعظيم دور القطاع الخاص لسرعة إنجاز تلك المشروعات.

تابع أن خطط الحكومة لتعزيز استكشافات الغاز عبر طرح المزايدات ستنمي الإنتاج بشكل مباشر بداية من 2025، إذ من شأن مزايدة الشركة المصرية القابضة للغاز “إيجاس” التي طُرحت مؤخرًا أن تُتيح الفرصة أمام مستثمرين جُدد للوصول إلى مكامن نفطية وغازية جديدة تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود والغاز وتجنب اللجوء إلى سيناريو الاستيراد من الخارج.

وأشار حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن هناك مناقشات جارية مع دولة قبرص حول مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة في بورسعيد، وسيساهم هذا المشروع في تعزيز قدرات مصر على استيراد الغاز وتصديره، مما ينعكس إيجابيًا على شبكة الكهرباء وبالتالي وقف تخفيف الأحمال.