بعد زيادة أسعار الوقود.. إلى أين تتجه معدلات التضخم والفائدة الفترة المقبلة؟

ترتبط أسعار المواد البترولية ارتباطًا وثيقًا بمعدلات التضخم وأسعار الفائدة، إذ أن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج والنقل، مما يدفع أسعار السلع للارتفاع.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، الأسبوع الماضي، رفع أسعار البنزين والسولار، حيث تم زيادة أسعار البنزين بنزين 95 إلى 17 جنيه /لتر، وبنزين 92 إلى 15.25 جنيه / لتر، وبنزين 80 إلى 13.75 جنيه/ لتر، إضافة إلى رفع سعر السولار إلى 13.50 جنيه/ لتر، والكيروسين إلى 13.50 جنيه/ لتر، والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن، و غاز تموين السيارات إلى 7 جنيه /م3.

وبدوره، يستجيب البنك المركزي المصري، لتطور معدلات التضخم من خلال تعديل أسعار الفائدة، للحفاظ على استقرار الأسواق.

وأكد الخبراء لـ«أموال الغد»، على أن رفع أسعار المواد البترولية سيؤدي حتمًا إلى زيادة معدلات التضخم، خاصة وأن البنزين والسولار يُعدان من المدخلات الأساسية في العديد من الصناعات، وبالتالي فإن زيادة أسعارهما ستنعكس على أسعار السلع النهائية.

تابعوا أن معدلات التضخم شهدت تباطؤًا خلال الفترة الماضية وذلك بفضل السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي، والتي تمثلت في رفع أسعار الفائدة بنسبة 8% منذ بداية العام الجاري، وتثبيت سعر الفائدة في آخر 4 اجتماعات للجنة السياسة النقدية عند مستويات مرتفعة، بجانب تعديل آلية عطاءات السوق المفتوحة لامتصاص مزيد من السيولة.

محمد عبدالعال: من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% خلال الأشهر المقبلة

ومن جانبه قال الخبير المصرفي، محمد عبدالعال، إن البنك المركزي يركز في قراراته المتعلقة بأسعار الفائدة على توقعات التضخم المستقبلية، وبالتالي تُتخذ القرارات بناءً على تقديرات البنك لشكل التضخم في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن التضخم كان مستقرًا إلى حد ما في الفترة الماضية، باستثناء ارتفاع طفيف في سبتمبر، حيث ارتفع التضخم العام من 26.2% إلى 26.4%، وتزامن هذا الارتفاع مع توترات جيوسياسية، مما يعزز حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية للتضخم.

أكد على أن البنك المركزي يُدرك أن مستويات التضخم الحالية لا تزال بعيدة عن الهدف المنشود، ومع ارتفاع أسعار الوقود وتطبيق سياسات ترشيد الدعم، ستتسبب هذه العوامل في تراكم الضغوط و ارتفاع أسعار السلع، مما يؤدي إلى موجات تضخمية جديدة.

تابع: “لذلك قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في هذه المرحلة، ومع ذلك، قد يعيد النظر في قراراته خلال الاجتماعات المقبلة إذا تفاقمت الضغوط التضخمية، وقد يلجأ حينها إلى رفع الفائدة بنسبة تصل إلى 200 نقطة أساس، خاصة إذا تأثرت سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية”.

أضاف، ومن المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5% خلال الأشهر المقبلة، أما تخفيض سعر الفائدة، فهو ليس ضمن التوقعات حتى نهاية الربع الأول من 2025، وسيتم مراقبة معدلات التضخم حتى منتصف الربع الأول لاتخاذ القرار المناسب.

سهر الدماطي: ارتفاع أسعار السولار والمازوت ستؤثر على معدلات التضخم

سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أشارت إلى أن استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة يرجع إلى سياسات ترشيد الدعم، مما أدى إلى زيادة أسعار السلع.

وأوضحت، أن ارتفاع أسعار السولار والمازوت سيؤثر على تكاليف الإنتاج والنقل، مما سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وأضافت، أن الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم رمضان المعروف بارتفاع الأسعار، ستشهد زيادة إضافية، إلى جانب بداية العام الجديد التي تتزامن مع ارتفاع الإيجارات وأسعار الكهرباء والمياه في ديسمبر.

وتوقعت الدماطي، أن يظل سعر الفائدة ثابتًا حتى نهاية العام، مرجحة عدم حدوث زيادة، بينما استبعدت أي تخفيض حتى أوائل الربع الثاني من العام المقبل، إلا في حالة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.