خفض العائد على الشهادات .. ما الذي يدفع البنوك لاتخاذ القرار رغم تثبيت «المركزي» للفائدة ؟

قامت مجموعة من البنوك بخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار، رغم قيام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الخميس الماضي.

وأعلن بنك (HSBC) مصر  منذ أيام قليلة عن خفض سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت بمقدار1.5%، ليصبح العائد الشهري 20.5% بدلًا من 22%، بحسب موقع البنك.

وخفض البنك التجاري الدولي (CIB)، أسعار الفائدة بمقدار 2% على ثلاث أنواع من شهادات الادخار ذات العائدالثابت، وفقاً لموقعه الإلكتروني، كذلك خفض بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين، الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات بنحو 0.50%.

يأتي هذا القرار وسط توقعات عديدة إلى احتمال توجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2025، فتوقع تقرير صادر عن “فيتش سوليوشنز” خفض أسعار الفائدة بنحو 12% على مدار عام 2025 بشكل تراكمي.

وفي هذا السياق، أكد خبراء مصرفيون تحدثوا لـ “أموال الغد” على هذه التوقعات، مشيرين إلى أن الخطوات الأخيرة وانخفاض وتيرة معدلات التضخم تدعم هذا الاتجاه المتوقع لتخفيض الفائدة في عام 2025.

قال محمد عبد العال الخبير المصرفي إن قرار البنوك بخفض أسعار الفائدة على الشهادات يأتي في إطار توقعات بانخفاض معدلات الفائدة خلال الربع الأول من عام 2025، مما دفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الجديدة ، استباقًا لتوقعات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على  الإيداع والإقراض خلال العام المقبل.

وأشار عبد العال إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة الأموال التي تحصل عليها البنوك والعائد الذي تقدمه للعملاء، خاصة مع التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة في بداية عام 2025.

ولفت إلى أن هذا القرار سينطبق على الشهادات الجديدة فقط، متوقعًا خفض بعض البنوك الأخرى الفائدة على الشهادات الثابتة الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين أن قرار خفض الفائدة على الشهادات الإدخارية فى بعض البنوك الكبرى يأتى مدعومًا بتوقعات الحكومة والبنك المركزي بانخفاض معدلات التضخم خلال العام المقبل.

وأشار حسنين إلى أن البنوك تتوقع أن يتم خفض أسعار الفائدة  خلال عام 2025، لذلك قررت خفض العائد على الشهادات الادخارية كخطوة استباقية لتجنب الخسائر المحتملة نتيجة لانخفاض أسعار العائد.

وتوقع حسنين أن يدفع هذا القرار بعض العملاء إلى التوجه نحو الشهادات المتغيرة العائد لارتفاع عوائدها فى الفترة الحالية لارتباطها بسعر الكوريدور ، بدلاً من الشهادات الثابتة.

ومن جانبه يرى الخبير الاقتصادي محمد السيد أن قرار بعض البنوك بخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية هو قرار استراتيجي يتخذ بناءً على عدة عوامل.

فمن جهة، تسعى كل مؤسسة مصرفية إلى تحقيق توازن بين جذب السيولة وتغطية التكاليف، وبالتالي فإن خفض الفائدة يأتي بعد تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشهادات.

ومن جهة أخرى، تتأثر قرارات البنوك بالتوقعات المستقبلية لسوق الفائدة، فمع توقع انخفاض التضخم في مصر خلال العام المقبل إلى أقل من 17%، سيتجه البنك المركزي المصري إلى تخفيف السياسات النقدية، مما قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية،وبالتالي، فإن البنوك تستبق هذه التطورات من خلال تعديل أسعار فائدتها على الشهاداتالادخارية.

أما بالنسبة للشهادات الدولارية، فيعود سبب خفض الفائدة عليها إلى عدة عوامل،أبرزها خفض التكلفة المصاحبة لهذه الشهادات في ظل اتجاه أسعار الفائدة الأمريكية نحو الانخفاض، حيث أعلن الفيدرالي الامريكي خفض الفائدة 50 نقطة أساس، كما أن الحفاظ على معدلات فائدة مرتفعة على هذه الشهادات يضع ضغوطًا مالية على البنوك، خاصة مع سعيها لتأمين احتياطات كافية من الدولار لتلبية الطلب عليه.

وتابع “بشكل عام، ترتبط أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، سواء بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، بمعدلات التضخم والتوقعات الاقتصادية العامة، فمع انخفاض وتيرة التضخم، مما يدفع البنوك إلى تعديل عروضها لتتماشى مع هذه التطورات.