«جمعية مستثمري العاشر» تجتمع مع قيادات البنك الأهلي ومركز تحديث الصناعة لتوفير الطاقة المتجددة للمصانع

عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، الثلاثاء، اجتماعا مشتركا مع قيادات البنك الأهلي المصري ومركز تحديث الصناعة والشركات المتخصصة برئاسة أيمن رضا الأمين العام للجمعية؛ وذلك لمناقشة سبل تشغيل محطات الطاقة الشمسية لشركات ومصانع المدينة والاستفادة منها كبديل للكهرباء في تخفيض التكلفة ورفع الجودة بما يلبي احتياجات المصانع من الطاقة.

حضر الإجتماع المهندس حمدي عتمان نائب رئيس مجلس الإدارة للمشروعات، والمهندس محمود سلطان والمهندس أحمد سالم هلال أعضاء مجلس إدارة الجمعية والدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية ، بحضور ومشاركة عدد كبير من أصحاب وممثلي شركات ومصانع المدينة أعضاء الجمعية.

حضر المؤتمر عدد من مسئولى مركز تحديث الصناعة والبنك الأهلى على رأسهم ريهام سعيد مديرة مركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان والدكتور طارق فاروق مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، ومحمود بكر مدير عام البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان وأحمد صفوت مدير إدارة المشروعات المتوسطة بمنطقة شرق القاهرة، وأحمد عادل نائب مدير ادارة ائتمان البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان.

رحّب أيمن رضا بالحضور، حيث تم استعراض التحديات العالمية للطاقة والتطور الهائل في استخدامها وتعدد مصادرها باعتبارها أحد أهم مقومات الصناعة، وكذلك أطر التنسيق بين المصانع والشركات وبين جهات التمويل لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة المتجددة.

كما استعرضت ريهام سعيد مديرة مركز تحديث الصناعة فرع العاشر من رمضان، دور مركز تحديث الصناعة في إعداد الدراسات اللازمة نحو كيفية استخدام الكاقة في كل مصنع أو شركة، والتوصيلت اللازمة لأجل التحول والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، في إشارة إلى أن كافة الدراسات التي تتم من جانب المركز هي دراسات معتمدة، حيث يتم منح المصنع او الشركة شهادة تفيد بما خلصت إليه أعمال الدراسة والتقييم.

من جانبه أوضح الدكتور طارق فاروق مدير برنامج الاقتصاد الاخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن الدراسة الفنية من مركز تحديث الصناعة تتم لأجل التأكد من الجدارة الائتمانية واستغلال الخبرات الموجودة بالمركز والعمليات السابقة التي أشرف عليها ونفذها، وعلى رأسها الجهود التي تمت في المتحف المصري الكبير ومطار القاهرة الدولي وغيرها من المنشآت رفيعة المستوى.

وأشار مدير برنامج الاقتصاد الاخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، إلى أن التقرير الذي يتم منحه من المىكز إلى المصانع والشركات التي يتم دراستها يحتوي على مواصفات فنية معتمدة يمكن تقديمها لأي جهة، وكذلك المواصفات الفنية للشبكة أو المحطة المزمع إنشاؤها لتوفير طاقة كهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية، أو ختى إنشاء محطات مياه وغيرها ضمن المشروعات التي تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتخفيض الانبعاثات الكربونية للمصنع أو الشركة.

وأكد مدير برنامج الاقتصاد الاخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، على أن الاقتصاد الأخضر أصبح ضرورة ملحة لإدارة الموارد العامة وفي مقدمتها الطاقة، مشيرا إلى أن العالم يسير نحو كيفية رفع القدرة على إدارة الموارد واستخدام الطاقة، موضحا ان مركز تحديث الصناعة يعمل على توفير دراسة جدوى متكاملة لمعدل الاستهلاك وآلية الاستخدام الأمثل، مع إعطاء ملف متكامل بناءً على عملية التقييم، فيما يعد الحل الأمثل لمواجهة أزمة الانبعاثات الكربونية هو محطات الطاقة الشمسية لما فيها من فائدة مباشرة تتعلق بحسن استخدام الطاقة وإمكانية جعلها مصدر دخل فضلا، فيما يمكن لأيٍ من الشركات التي لديها انبعاثات كربونية قليلة وجيدة أن تكون على خريطة التداول العالمي.

وشدد مدير برنامج الاقتصاد الأخضر والاستدامة بمركز تحديث الصناعة، أنه على الرغم من وجود 600 مليون دولار مبالغ خاصة بالتمويل الأخضر إلا أن هناك مشكلة في الجهات الصناعية تتعلق بتقديم الملفين الصناعي والمالي، فيما تأتي على رأس مشكلات التمويل الأخضر تفك التي تتعلق بالجدارة الائتمانية، وهي أمور يجب على كل صاخب مصنع او شركة تظاركها للحصول فيما بعد على الدعم والتمويل اللازم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، قبل أن يؤكد على أن كل ما يقدمه مركز تحديث الصناعة من دراسات مدعوم من جانب الدولة.

وأكد محمود بكر مدير عام البنك الأهلي المصري فرع العاشر من رمضان، على أن هناك أنظمة متعددة للتمويل من شأنها أن تساعد أصحاب المصانع والشركات التي لديها جدارة ائتمانية جيدة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنفيذ نشروعات محطات طاقة شمسية أو محطات مياه او غيرها من المشروعات التي تساهم في توفير الطاقة وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أحمد عادل نائب مدير ادارة ائتمان البنك الاهلي المصري فرع العاشر من رمضان، أن أبرز برامج التمويل التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب المصانع والشركات هو القرض الدوار بسعر فائدة تنافسي 3.5% بغض النظر عن حجم الشركة، حيث يكون التمويل بحد أقصى 70% من قيمة المعدات بحد أقصى 7 ملايين جنيه مصري للعميل الواحد.

وتابع نائب مدير ادارة ائتمان البنك الاهلي المصري فرع العاشر من رمضان، أن التمويل يتم توفيره بالجنيه المصري في عدة برامج تمويلية، حيث أن سعر الفائدة يعد بمثابة هامش بسيط جدا بشأن توفير التمويلات اللازمة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث يمكن للعميل سداد القرض على 5 سنوات مع فترة سماح تتعلق بالسنة الأولى من القرض، كما أن هناك خطوط تمويلية تتعلق بما يناسب العميل وما يناسب حاجة واحتياجات العمل.