الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تبدأ دراسة تأثير الغاز على المصانع القائمة والمستقبلية

ناقش الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية الإجراءات التي ستتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الفترة المقبلة لتحفيز أصحاب المصانع ومنها طرح المبادرات وحل شكاوى المصنعين والتي تدخل في نطاق اختصاص وزارة البترول.

وكلف الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بالتنسيق مع المختصين بوزارتي البترول والكهرباء لدراسة كل ما يتعلق بالغاز وتأثيره على المصانع القائمة والمستقبلية.

وأضاف انه سيتم عرض نتائج الدراسة خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بالإضافة إلى بحث سبل حل مشكلة الكهرباء الحبيسة بمختلف المناطق الصناعية وخاصة منطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم لتعدد شكاوي المستثمرين من هذه المشكلة.

كما ناقش الاجتماع قواعد وضوابط وإجراءات منح وإصدار تراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووجه الوزير بضرورة ملاءمة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لهذه الصناعات سواء داخل المنطقة أو خارجها.

كما استعرض الاجتماع مطالب غرفة صناعة الجلود التي تشمل تسهيل استخراج التراخيص الصناعية المؤقتة، وتوفير العمالة المدربة في مجال صناعة الجلود، بالإضافة إلى تسهيلات لإقامة معارض للمنتجات الجلدية.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مركز التدريب التابع للوزارة على استعداد للتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية ومراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتدريب العمالة الفنية في مجال صناعة الجلود لتأهيلها لتلبية احتياجات المصانع العاملة في هذا المجال.