وزير الزراعة يستعرض أمام مجلس النواب إجراءات تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة بواسطة تقى حاتم 21 أكتوبر 2024 | 1:11 م كتب تقى حاتم 21 أكتوبر 2024 | 1:11 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 38 استعرض علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. وقال وزير الزراعة، أنه تم التعامل مع ملف الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة الحالية، تتمثل في دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية، حيث يساهم ذلك المحور في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية. إقرأ أيضاً مع قرب افتتاح مونوريل العاصمة.. «هيل إنترناشيونال» شريكًا استراتيجيًا في مشروعات مصر القومية الحكومة تمدد البرنامج الزمني لمشروع «أميسال» بالفيوم حتى نهاية 2025 وزير الزراعة يطالب الشركات الاسترالية بالاستثمار في الطاقة النظيفة والأمن الغذائي بمصر وتابع فاروق أن ذلك أيضا يساهم في إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، كما يعتبر هذا المحور أحد الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للإستثمار في المجالات الزراعية المختلفة. وأوضح الوزير أنه بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال إستكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي. واضاف أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة، للتوسع الأفقي من بينها: مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق : الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات… وغيرها. وقال فاروق أنه فى ظل نقص الموارد المائية العذبة ، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن بينها: محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم) ، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/wujr الأمن الغذائيالتنمية المستدامةالخدمات البيطرية بوزارة الزراعةتنمية المناطق الصحراويةمجلس النوا