وزيرا الاستثمار والعمل يدرسا إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المحصلة لصالح صندوق تمويل التدريب

بحث المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزير العمل محمد جبران، مجموعة من الملفات المشتركة من بينها العمل على زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي.

كما بحث الجانبان دراسة إمكانية إعفاء الشركات من النسبة المُقرر تحصيلها لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل، في حالة وجود مركز تدريب مهني مُعتمد من وزارة العمل لدى تلك المنشآت، وكذلك دراسة تخفيض تلك النسبة، على أن يتم البدء في تحصيلها –بعد الاتفاق على قيمتها- مع بداية العام المقبل “2025”.

كما بحثا اعفاء كافة المنشآت من أي مستحقات سابقة لصالح “الصندوق” حتى تاريخ البدء في تطبيق تحصيل النسبة الجديدة، مع منح تلك المنشآت التي أُقيمت ضدها دعاوى قضائية بشأن المستحقات المتأخرة للصندوق ما يفيد التصالح في تلك القضايا.

وأكد الجانبان حرص القيادة السياسية على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة لتشجيع الاستثمار، وتوفير بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها العمالة الماهرة والمدربة