وزير الصناعة يوجه «جهاز تنظيم النقل البرى» بتسيير خطوط منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية بالفيوم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بحضور د. ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية والمختصين الصناعيين بمحافظة الفيوم لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة الفيوم والتي تضم 4 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 11.7 ألف فدان تشمل المنطقة الصناعية بشمال الفيوم التابعة لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتقع على مساحة 7872 فدان، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتقع على مساحة 662.6 فدان، ومنطقتين صناعيتين تحت ولاية محافظة الفيوم وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم والتي تقع على مساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة والتي تقع على مساحة 2000 فدان، بالإضافة إلى مجمعين صناعيين بالفيوم الجديدة وهما المجمع المعدني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان والمجمع الخرساني للصناعات الصغيرة والمتوسطة ويقع على مساحة 74 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة بكل منطقة وكذا الوحدات الشاغرة بالمجمعين الصناعيين، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق الصناعية.

ووجه الوزير بأن يكون من ضمن تخطيط محطات القطار السريع استحداث زلاقة شحن أو ميناء جاف بالمحطات المجاورة أو القريبة من المناطق الصناعية لتسهيل نقل البضائع وتوصيلها بكافة الموانئ بمختلف المحافظات بما يسهم في التيسير على المستثمرين في أي محافظة وكذا توفير الوقت والتكلفة والجهد المهدركما اكد الوزير أن تخصيص الأراضي الصناعية لا يتم إلا من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وذلك لزيادة حوكمة إجراءات التخصيص وتحقيق مبدأ الشفافية.

ولفت إلى أن أي قطعة أرض صناعية يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سُيعاد طرحها على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث سيكون الطرح الجديد مطلع شهر ديسمبر 2024.

ووجه الوزير هيئة التنمية الصناعية بتكرار التنويه على المنشآت الصناعية التي حصلت على رخص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج متجاوزةً المدة الزمنية المقررة من الهيئة بضرورة بدء التشغيل في أقرب وقت، وكذا التنويه على المنشآت الصناعية الي بدأت إنتاجها دون الحصول على رخص التشغيل بضرورة التقدم للهيئة للحصول على رخصة التشغيل لتجنب شروع الهيئة في إجراءات غلق المصنع، مؤكداً أن هذه الإجراءات ستسهم في إفساح المجال للمستثمرين الجادين والحفاظ على سير العمل في المناطق الصناعية بطريقة رسمية وعدم تحولها بمرور الوقت لمناطق عشوائية.

وأشار الوزير إلى ضرروة التركيز على إضافة امتدادات للمناطق الصناعية القائمة بكل محافظة بدلاً من التوجه لإقامة مناطق صناعية جديدة خاصة وأن هذه الامتدادات ستستفيد من شبكات الطرق والمرافق بالمنطقة الصناعية الأصلية وستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على الدولة والمستثمرين لإقامة مشروعات صناعية جديدة كما ستخدم الخطط التوسعية للمصانع الجادة القائمة بالمناطق الصناعية والتي تنتج بالفعل وترغب في التوسع.

ووجه جهاز تنظيم النقل البرى بالتنسيق مع محافظة الفيوم ووزارة الداخلية لتسيير خطوط نقل منتظمة من وإلى المناطق والمجمعات الصناعية القائمة بمحافظة الفيوم لخدمة العمالة المنتقلة بانتظام إلى هذه المناطق والمجمعات، كما وجه الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بدارسة ترفيق المنطقة الصناعية بشمال الفيوم والتي ستكون منطقة صناعية واعدة.

وأوضح الوزير أن محافظة الفيوم من المحافظات التي تزخر بنباتات عطرية يمكن استغلالها في تصنيع المستحضرات الطبية والعطرية ومستحضرات التجميل من منطلق استغلال للمواد الأولية المتاحة في مصر وإقامة صناعات للتصدير للأسواق الخارجية وسد الاحتياجات المحلية لترشيد الاستيراد، لا سيما وأن المحافظة تمتلك نباتات تعد من أفضل النباتات الطبية والعطرية على مستوى العالم، لافتاً إلى إمكانية استغلال إحدى قطع الأراضي الكبيرة التي حصلت عليها الوزارة من باقي الوزارات ومن بينها شون تخزين الغلال وضمها لولاية المحافظة لاستغلالها في إقامة منطقة صناعية للمستحضرات العطرية ومستحضرات التجميل تنفيذاً للتوجيهات الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تصنيع هذه السلع محلياً لتلبية احتياجات السوق المصري منها والحد من الاعتماد على الاستيراد.

ومن جانبه أشاد د. أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بالحراك الكبير الذي أحدثه الفريق مهندس كامل الوزير منذ توليه حقيبة الصناعة والتعاون والتنسيق الذي تشهده المحافظة لأول مرة مع وزارة الصناعة منذ سنوات.

ولفت إلى أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم من أهم المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة التي تشتمل على قطاعات صناعية متعددة تساهم في دعم الاقتصاد القومي