غرفة صناعات مواد البناء تنفي علاقة القطاع بارتفاع أسعار العقارات

أكدت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن أسعار مواد البناء بريئة تماماً من أي زيادات مبالغ فيها حدثت لأسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة.

وقال أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة، أن قطاع مواد البناء ليس مسؤول عن ارتفاع الأسعار التي شهدتها السوق العقاري مؤخراً والتي تزامنت مع انعقاد أحد المعارض المتخصصة حيث دائما ما تشهد خلالها العقارات زيادات سعرية مبالغ فيها ليس لها علاقة بأسعار مواد البناء .

واضاف، أن الحديث عن تراجع أسعار الحديد أول أمس قد يقود باقي مواد البناء إلي التراجع أيضاً في الأسمنت او الطوب أو غيرها وذلك بالرغم من تزايد بنود وعناصر التكلفة في جميع قطاعات مواد البناء بطريقة مخيفة مثل المازوت والغاز والكهرباء والتأمينات وارتفاع تكلفة المحاجر.

وتابع عبد الحميد “رجال هذه الصناعة دائما ما يثبتون ولائهم واخلاصهم لهذا الوطن وأنهم مع الشباب والشعب المصري حيث يقومون بالتسعير علي حسب الهياكل الإنتاجية وظروف السوق الطبيعية ولا يفرضون ايه زيادات غير مبررة”.

وأوضح تأكيد الغرفة أن مواد البناء بريئة تماماً مما يحدث حالياً في السوق العقاري من زيادات متتالية في الأسعار والتي قد ترجع نتيجة قيام المطورون بالبيع بالتقسيط علي 8 و 12سنوات وتحميل المشتري سعر الفائدة المبالغ جدا عن هذه المستويات في مصر وبالتالي نسب أرباح مرتفعة.

وذكر أن جميع مواد البناء والسلع المعدنية تقف مع شعب مصر العظيم وتؤدي دورها بالكامل بمواصلة الإنتاج حتي في أصعب الظروف ومع تزايد التكاليف، ونحن غير مسؤولين تماما عن أسعار العقارات الحالية في مصر.

ولفت عبد الحميد إلى ان بعد تعديل قانون البناء والرجوع للوضع السابق كما في 2008 فأن مواد البناء بالكامل والسلع المعدنية والحديد جاهزين لإمداد كل السوق المصري بما يحتاجه في سبيل الحصول على سكن بسعر طبيعي غير مبالغ فيه.

وأشار إلى أن المنتجين في قطاع مواد البناء يواجهون ظروف صعبة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج خاصة في الطاقة والمحاجر وبالرغم من ذلك ملتزمون بإنتاج كل ما يكفي لسد احتياجات السوق بالأسعار المناسبة وهذا التزاما منا كصناع تجاه الدولة والمواطن وذلك بالرغم من محاولات بعض المطورين العقاريين بإلقاء اللوم علي منتجي مواد البناء وتسببهم في الزيادات المتتالية لأسعار العقارات التي نراها غير مبررة ولا تعكس حقيقة أسعار مدخلات البناء.