ستاندرد آند بوزر تتوقع ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي في مصر لـ58 مليار دولار بحلول 2027

توقعت وكالة ستاندرد آند بوزر، اليوم الجمعة، أن يرتفع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي المصري إلى 58 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027.

أشار التقرير الصادر اليوم من وكالة ستاندرد آند بورز إلى أنه من المتوقع أن تشهد مصر تعزيز تمويلها الخارجي وتوازن ميزان مدفوعاتها خلال الفترة المقبلة. حيث من المتوقع أن تعوض التدفقات الصافية إلى الحساب المالي عجز الحساب الجاري حتى السنة المالية 2027، مع ارتفاع احتياطيات البنك المركزي المصري الإجمالية.

وقدرت احتياجات التمويل الخارجي الإجمالية كنسبة من احتياطيات النقد الأجنبي والاحتياطيات القابلة للاستخدام بنحو 113% خلال السنة المالية 2025-2027، والاحتياطيات القابلة للاستخدام لتغطية أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري، موضحة أن تقديرها يستثني من الاحتياطيات القابلة للاستخدام الاحتياطيات المطلوبة على الودائع بالعملة الأجنبية المقيمة من الاحتياطيات المبلغ عنها رسميًا.

توقعت الوكالة أن ترتفع الودائع بالعملة الأجنبية إلى نحو 25% من إجمالي الودائع في السنة المالية 2025، ومتوسط ​​18% في الفترة 2025-2027.

كما توقعت أن يبلغ الدين بالعملة الأجنبية نحو 40% من إجمالي الدين، لافتة إلى أن معظم الديون الخارجية للحكومة مع كيانات متعددة وثنائية الأطراف وبشروط ميسرة، فيما هناك نحو 35% بشروط تجارية، بما في ذلك 26% في سندات اليورو بوند المقومة بالدولار الأمريكي.

وأوضح التقرير أن الدين الخارجي الصافي لمصر من المتوقع أن يبلغ حوالي 116% من إيرادات الحساب الجاري، مع تقديرات بأن تغطي الاحتياطيات القابلة للاستخدام أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

وأكد التقرير على أهمية الدور الذي يلعبه النظام المصرفي المصري في دعم الاقتصاد المصري، حيث يشكل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة من خلال شراء الديون المحلية. وعلى الرغم من ارتفاع تعرض النظام المصرفي، إلا أنه يظل لديه سيولة قوية بالعملة المحلية وقادراً على زيادة إقراضه للحكومة إذا لزم الأمر.

وأشار التقرير إلى أن التضخم في مصر ما زال مرتفعاً، ويعود ذلك إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع التقرير انخفاض التضخم تدريجياً.

كما أشار التقرير إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أثر على رأس مال البنوك، ولكن من غير المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على جودة أصولها. ومع ذلك، يتوقع التقرير زيادة طفيفة في خسائر الائتمان بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.