ستاندرد آند بورز تُبقي على تصنيف مصر الائتماني عند «B-/B» مع نظرة مستقبلية إيجابية

أبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، تصنيفها الائتماني السيادي لمصر على المدى الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند «B-/B»، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.

وقالت الوكالة العالمية، إن توقعاتها الإيجابية  للاقتصاد المصري تعكس إمكانية حدوث المزيد من التحسن في المواقف الخارجية والمالية لمصر، فضلًا عن أن تلك التوقعات تعكس تفاؤل الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، الذي تحركه قوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومع مرور الوقت، سيدعم ضبط الأوضاع المالية.

وأضافت وكالة ستاندرد آند بورز  أن التوقعات الإيجابية تعكس الخطوات الهامة التي اتخذتها السلطات المصرية خلال الأشهر الثمانية الماضية لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرة إلى أن تحرير سعر الصرف في مارس، جنباً إلى جنب مع تدفقات كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات الجهات المانحة، كان سبباً في ضمان أن سوق الصرف الأجنبي أصبح الآن  يتحرك وفق آليات السوق مدفوعاً في الأغلب بالعرض والطلب.

ولفتت إلى أن التزام الحكومة المصرية المعلن بالحفاظ على سعر صرف يحدده السوق، إلى جانب الركيزة السياسية لبرنامج صندوق النقد الدولي الموسع وغيره من الجهات المانحة وتمويل الاستثمار الأجنبي المباشر، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في مصر، والإيرادات المالية، والقدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية.

وتوقعت أنه بمرور الوقت قد تساعد هذه العوامل على البدء في خفض التضخم وتكاليف الفائدة على الدين الحكومي. لكنها لفتت إلى أن ارتفاع مستوى وتكلفة الدين الحكومي، فضلاً عن قصر متوسط ​​آجال الاستحقاق بشكل ملحوظ على الرغم من أن الحكومة تعمل على تمديد آجال الاستحقاق، يجعل المالية العامة عرضة لظروف السوق الأجنبية والمحلية.

وقدرت احتياجات الاقتراض الإجمالية للقطاع العام خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، هي من بين الأعلى بين جميع الدول ذات التصنيف السيادي، لكنها رجحت أيضًا أن سعر الفائدة الفعلي على إجمالي الدين سيكون أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المتوقع لعام 2025، مما يمهد الطريق لمسار نزولي للدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأكدت أن تحقيق هذا سيناريو يتطلب أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قويا، وأن تستخدم الحكومة عائدات برنامج الطروحات الحكومي لسداد الديون، فضلًا عن تحقيق فوائض أولية كبيرة.

وذكرت أن هذه العوامل جميعها حساسة لظروف السوق المحلية والخارجية، في حين من المرجح أن يكون سعر الصرف حساسًا للتطورات الخارجية – بما في ذلك الصراع الجيوسياسي بالمنطقة – التي تقع إلى حد كبير خارج نطاق سيطرة مصر.

وأشارت الوكالة أنه  زخم الإصلاح الاقتصادي في مصر يسير على المسار الصحيح على نطاق واسع، وفي ظل شروط البرنامج الموسع مع صندوق النقد الدولي، إذ التزمت البلاد بسعر صرف مرن؛ وتشديد السياسات النقدية والمالية؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم والحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتعزيز بيئة تمكن نشاط القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية الإيجابية في مصر، قالت وكالة ستاندرد آند بورز، انها قد لرفع تصنيف مصر الائتماني إذا تحسن الدين الحكومي أو أوضاع الدين الخارجي بشكل أسرع بكثير مما نتوقعه حاليًا، ربما من خلال تسريع عملية تقليص الديون، أو إذا زاد الاستثمار الأجنبي المباشر، بدعم من البيع المخطط لأصول الدولة.

لكنها أشارت إلى أنها يمكن أن تعديل التوقعات من إيجابية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات بإصلاح الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا تفاقمت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية مرة أخرى. كما يمكنها أيضًا اتخاذ إجراء تصنيف سلبي إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى إجراء تبادل للديون التي تعتبرها متعثرة، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية تؤثر بشكل كبير على مصر.