«المركزي» يبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.. اليوم

وقررت اللجنة في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ويأتي الاجتماع هذه المرة بالتزامن مع تراجع معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين، الذى يعده البنك المركزي، والذي سجل 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024، فيما سجل معدل التضخم الأساسى 25% فى سبتمبر 2024 مقابل 25.1% فى أغسطس 2024.

وسجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فى أغسطس 2024.

ورفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، منها 200 نقطة في اجتماع فبراير و 600 نقطة في اجتماع مارس.

وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده في 28 مارس الماضي وذلك بعد عقد اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي، رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.

وقرر المركزي، في اجتماعات 23 مايو، و 18 يوليو، و5 سبتمبر تثبيت سعر الفائدة وينتظر القطاع المصرفي 3 اجتماعات أخرى قبل نهاية عام 2024، منها اجتماع اليوم 17 أكتوبر .

ومن جانبهم أعلن بنكا الأهلى المصرى ومصر تخفيض أسعار العائد على الشهادات الدولارية بمعدل 0.5%، وذلك تزامنًا مع خفض الاحتياطى الفيدرالي.

زهير : المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل

من جانبها توقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن يثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في الاجتماع المقرر عقده اليوم، مع إمكانية تخفيضه تدريجيًا في العام المقبل.

وأرجعت زهير ، ذلك إلى انخفاض معدلات التضخم واتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي للتخفيض، ومن جانبه يسعى البنك المركزي المصري إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

محمد بدرة: تثبيت أسعار الفائدة السيناريو الأقرب في ظل ارتفاع التضخم 

ومن جانبه توقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

وأضاف أن التثبيت هو السيناريو الأقرب فى ظل تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدلات التضخم وأسعار الفائدة ما زالا عند مستويات مرتفعة على الرغم من تباطؤ التضخم خلال سبتمبر.

سهر الدماطي : العام المقبل سيكون بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة

وفي ذات السياق، أكدت سهر الدماطي ، الخبيرة المصرفية، على أن البنك المركزي المصري لن يرفع أسعار الفائدة في اجتماع اليوم، وذلك نظراً لوصول أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة كافية للسيطرة على التضخم.

وتتوقع أن يشهد العام المقبل بداية لدورة تخفيض أسعار الفائدة، وذلك بعد استقرار معدلات التضخم.

اتش سي: لجنة السياسات النقدية ستبقي على أسعار  الفائدة دون تغيير

وتوقعت نعمت شكرى، رئيس البحوث المالية بشركة إتش سى، إنه على الرغم من الحاجة لخفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن لجنة السياسات النقدية ستثبت أسعار الفائدة وتؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام.

وأشارت إلى أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا فى وضعها المالى الخارجى، نتيجة زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024، واحتفاظ القطاع المصرفى بمركز صافى أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار فى أغسطس، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهرى متحولاً بذلك من صافى التزامات للقطاع المصرفى من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار فى نفس الوقت من العام الماضي.

وقالت نعمت شكرى، التضخم قد يتسارع بنسبة 1% على أساس شهرى إلى 26.5% على أساس سنوى فى أكتوبر بسبب الزيادات فى أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية فى سبتمبر وارتفاع محتمل فى أسعار الطاقة فى أكتوبر مع اجتماع اللجنة الحكومية المسؤولة عن تسعير البنزين والسولار المقرر فى أكتوبر لمناقشة أسعار البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024.