وزيرة التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمار من خلال تكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تستهدف زيادة الاستثمار من خلال تكثيف التكنولوجيا وريادة الأعمال والبحث العلمي خلال الفترة القادمة.

وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن أهم ركائز الإصلاح الاقتصادي تعزيز صمود الاقتصاد الكلي ودعم القدرة التنافسية، لافته إلى أن نتائج إجراءات توفير مستلزمات الإنتاج ستكون ملموسة الفترة القادمة.

ونوهت بأن قطاعات السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونمو إيجابي خلال العام المالي الماضي، مشيرة إلى زيادة الاهتمام من قبل الشركات الكبيرة على قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي سجل 2.4% خلال الربع الأخير من 2023/ 2024، موضحة أن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بـ قناة السويس، وأن الصناعات التحويلية حقق نموًا إيجابيًا في الربع الأخير من العام لأول مرة منذ بداية العام المالي 2022/ 2023.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الطاقة وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريبا.

وأضاف أن الحكومة لديها العديد من الحلول والبدائل لتعظيم كميات الكهرباء بأقل كميات من الوقود، مضيفا أن وزير البترول سيشارك الأسبوع المقبل، فى مؤتمر صحفي لإعلان ما تم تنفيذه فى قطاع البترول والكهرباء، بالإضافة إلى ملف سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية شهدت نموا هائلا خلال الفترة الماضية ونتوقع المزيد من الازدهار الفترة القادمة، منوها بأن زيادة معدلات الاستثمار في مصر تعكس الثقة في استقرار سعر الصرف، مضيفا أن الشهر الماضى سجل رقما ممتازا وصل لـ3 مليارات دولار تحويلات للمصريين من الخارج.

وقال إن المطارات مرافق ملك الدولة واي مشروع بشأنها يشمل التطوير والإدارة والتشغيل، مضيفا أن مصر حاضرة بقوة في قارة إفريقيا من خلال آلية تستهدف مساعدة دول، لافتا إلى العمل مع الجانب السعودي على تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة السياحة والطاقة الجديدة والمتجددة والتنمية العمرانية.

وأكد على وجود تواصل كامل مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والقطاع الخاص لمناقشة فرص الاستثمار في مصر، مضيفا أن اتفاقية تشجيع الاستثمار بين مصر والسعودية تستهدف تكوين شراكة لتعظيم الاستفادة المبادرة في العديد من المجالات.

ومن ناحية أخري أوضح أن كافة المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري سيستمر فى التحسن الفترة المقبلة، مؤكدا استمرار الإصلاحات الهيكيلية، موجها رسالة طمأنة للمواطنين قائلا: “اطمنوا ندبر احتياجتنا بصورة كبيرة ومسئوليتنا كيف نضع كل السيناريوهات فى الحسبان”.

وعلق على مصطلح “اقتصاد حرب”، قائلا: “لا تعنى أن مصر ستدخل حرب ولكن التوجيه بموارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الوطن إذا حدث تهديد مباشر”، مضيفا أن هناك عدة سيناريوهات فى حالة استمرار تطورات وتأزم الأوضاع فى المنطقة.

وقال إننا بدون دولة قوية ستكون مطمع لأى دولة أخرى وبالتالى القوى الشاملة هامة لردع أى محاولات تتعلق بهذا الأمر، قائلا: “منخافش من أو تهديدات خارجية أهم حاجة الجبهة الداخلية تكون متماسكة”.

ونوة بأن جزء من الاستثمارات المصرية السعودية المتبادلة سيكون فى قطاع الصناعة وقطاعات آخرى مختلفة، موضحا أنه تم الاتفاق على أن تدخل المرحلة الأولى للربط الكهربائى بين البلدين 1500 ميجا، ستدخل فى يونيو المقبل.

وأضاف أن القمة المصرية السعودية التى تمت على أرض مصر، تحمل العديد من الرسائل المهمة فى هذا التوقيت، وناقشت الأوضاع الإقليمية، والتعامل مع المتغيرات السريعة التى تحدث، متابعا أن القمة ناقشت العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع تأسيس المجلس التنسيقى الأعلى بين البلدين، وهدفه الرئيسى تدعيم العلاقات بين البلدين.