هيئة الرقابة المالية تشترط موافقة البنك المركزي لقيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين

اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية على الشركات الراغبة في القيد بسجلات شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين تقديم مستنداً يفيد موافقة البنك المركزي المصري على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لقيدها بالسجلات.

جاء ذلك وفقاً لما تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد الصادر برقم رقم 211 لسنة 2024، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 27 لسنة 2019 الخاص بشروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكترونى لأقساط وثائق التأمين.

ووفقاً لهذا القرار استحدثت الهيئة بعض الشروط والمستندات الواجب توافرها لدى الشركة الراغبة في القيد بسجلات الهيئة لشركات التحصيل الإلكتروني لأقساط التأمين، ومنها ألا تقل مدة مباشة شركة التصحيل للنشاط عن 3 سنوات سابقة على طلب القيد فى السجل، وفى حال عدم توافر تلك المدة فيجب ألا تقل حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه.

حددت الهيئة 20 مليون جنيه حداً أدنى لرأسمال شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين

واستحدثت الهيئة مستنداً جديداً لقيد الشركة، وتضمن هذا المستند تقديم ما يفيد موافقة البنك المركزى المصرى على قيام الشركة بتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية، كما ألزمت الهيئة الشركات بتقديم إقرار بإلتزامها بكافة ضوابط مزاولة النشاط وشروط التعاقد مع شركات التأمين وفقاً لما ينص عليه القرار.

وأشار القرار إلى تعديل مستندات وإجراءات القيد بحيث يتطلب من شركة التحصيل آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال.

كما يجب على الشركة تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية إخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة، على أن تجدد تلك الوثيقة سنويًا بحدود مسئولية بنسبة (10%) من إجمالى قيمة الأقساط التأمينية المحصلة عن العام السابق.

وعدلت الهيئة شروط القيد بسجل شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، بحيث تم رفع الحد الأدنى لرأسمال هذه الشركات إلى 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.