علي سعد: قرار وقف تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر يهدف إلى تنظيم آليات السوق

أوضح علي سعد، المدير العام للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تعليقه علي قرار وقف طلبات تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر لمدة عام، انه يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على على تنظيم آليات السوق؛ فى ظل ارتفاع عدد الشركات العاملة بالسوق متناهي الصغر خلال السنوات الماضية.

وكشف سعد في تصريحات خاصة مع «أموال الغد» أن قرار الهيئة يأتي بهدف تنظيم الشركات العاملة بالقطاع بشكل أكثر دقة، ولضمان استمرارية الشركات المزاولة للنشاط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على رأسها ارتفاع أسعار الفائدة وتحرك الأسعار بشكل عام.

وأضاف المدير العام للاتحاد، أن قرار الهيئة سيفتح للشركات المتواجدة بالسوق حالياً فرصة لتنظيم أدواته بالسوق والتوسع في حجم أعماله وتعزيز مكانته بالسوق والاطلاع واستكشاف رغبات العملاء المستمرة بالسوق.

ولفت إلى أنه من جهة أخرى ان القرار يأتى تماشيا مع خطى الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ولذلك أعلنت الرقابة المالية استثناء شركات التكنولوجيا المالية من قرار وقف طلبات تأسيس جهات التمويل متناهي الصغر، معلقاً أن ذلك القرار يشجع الشركات الجديدة على استخدام التكنولوجيا المالية والاعتماد عليها خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن شركات التكنولوجيا المالية هي المستقبل في كافة المجالات باعتبار أن تكاليفها تعد أقل نسبياً من تكاليف الشركات العادية وتحقق ربحية بشكل أفضل وأسرع، فضلاً عن وصولها لكافة شرائح العملاء بأنحاء الجمهورية بشكل سريع دون الحاجة لإنشاء فروع بالمحافظات.

الجدير بالذكر أن أعداد المستفيدين من أرصدة التمويل متناهي الصغر وصل عددهم إلى 3.78 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2024، مقابل 3.84 مليون مستفيد بنهاية يوليو 2023، بينما ارتفعت إجمالي الأرصدة لتسجل 57.3 مليار جنيه، مقابل 42.6 مليار جنيه، وفقاً لتقارير الرقابة المالية.

وقد أصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بوقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي لمدة عام اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار قابل للتجديد.

وقد استثنت الهيئة شركات التكنولوجية المالية من قرار وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص للشركات والجهات الراغبة فى مزاولة نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكي.

ووفقاً للقرار رقم 184 لسنة 2024، فإنه لا يسرى حكم قرار وقف طلبات التأسيس على الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر، أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.