«شباب الأعمال» تكشف مقترحاتها لتعديل قانون المشروعات الصغيرة ليتماشى مع معدلات التضخم وزيادة الدولار

كشف المهندس عمرو أمام ، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال ، عن اطلاق الجمعية ورقة سياسات تتعلق بكل ما يخص القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح خلال المؤتمر الذي تنظمه الجمعية اليوم، أن لجنة الصناعة والطاقة بالجمعية والتي تضم 80 عضوا يمثلون كافة القطاعات الصناعية ، تعمل على توصيل وجهة نظر وفكر المستثمر وشباب الأعمال للجهات المختصة.

واضاف امام ، أن اللجنة رفعت توصياتها ومقترحاتها لتعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة 152 لسنة 2020 ، موضحا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 90% من حجم الشركات المصرية ، و مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع يعمل علي المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ودفع عجلة الإنتاج .و تحقيق مستهدف أن الدولة تحقيق معدلات النمو المستهدفة .

وقال إن هذا القانون من أحسن واهم القوانين التي تساهم في نمو الصناعة أولا وفي دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودخولهم في القطاع الرسمي بدون أعباء ولا خوف، ولكن من الضروري العمل على تعديله خاصة وأن القانون تم تفعيله في 2019-2020 عندما كان سعر الدولار 15 جنيه ولذلك لا يمكن أن تظل مميزات هذا القانون ثابته عند ارقام تم تحديدها في هذه السنوات. فنسبه التضخم ونسبه زيادة الدولار للجنيه في خلال الخمس سنوات الماضية تجعل هذا القانون لا ميزه له.

ونوه امام بأن اقتراحات اللجنة لهذا القانون لكي يواكب دائما نسب التضخم و يكون فعلا آليه لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه يأتي على رأس تلك المقترحات تعديل شرائح تصنيف الشركات، بحيث أن يتم رفع شريحة ايرادات الشركات الصغيرة من 50 مليون سابقا إلى 150 مليون جنيه، وأن ترفع شريحة الشركات المتوسطة من 150 مليون إلى 350 مليون جنيه.

وتابع أهمية تعديل الحافز الضريبي بأن يتم رفع نسبة المستفيدين من الاعفاء الضريبي من 500 ألف جنيه إيراد إلى 2.5 مليون ايراد، ومن 500 الف إلى مليون جنيه إلى 2.5 – 5 ملايين جنيه، ومن مليون- 3 مليون لتصبح من 5- 15 مليون، وأن يتم رفع حد المستفيدين من 1% ضريبة من 3 – 10 ملايين لتصبح من 15- 50 مليون، وان يتم تطبيق 1.25% ضريبة على شريحة 50- 100 مليون جنيه ايراد، و 1.5% على 100- 150 مليون جنيه ايرادات.

وأكد امام على ضرورة السماح للشركات الصغيرة والمتوسطة لعمل مقصات دفع للمصالح الحكومية من رصيد ضريبة القيمة المضافة “فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتأمينات وضرائب كسب العمل، والضرائب العامة، او الضريبة المستقطعة”.

وأشار إلى أهمية تيسير ادوات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل صندوق المشروعات، وتقسيط ثمن الأراضي الصناعية المخصصة للشركات الصغيرة او الشركات الناشئة على 10 سنوات لتخفيض الاعباء المادية وتشجيع الشركات في التوسع الإنتاجي.

ولفت امام إلى ان ذلك بالإضافة إلى أهمية توحيد الجهات الرقابية لتكون تحت مظلة التنمية الصناعية وفقا لقانون 15 والذى ينص على ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتخفيض الرسوم من جميع الجهات وخاصة الحماية المدنية والتابعة لوزارة الداخلية مما يؤدى الى المساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتعزز منافسة المنتج المصري مع مثيله الأجنبي.

وذكر أن ذلك يساهم في دخول عدد كبير من القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي مما سيزيد حصيلة الدولة من ضرائب القيمة المضافة، والتوسع في خطوط الإنتاج وزيادة انتاج المصانع، وتشغيل عدد أكبر من العاملين في القطاع الخاص، ودخول عدد أكبر من العاملين في التأمينات، وزيادة الحصيلة الدولار يه من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما أضاف امام انها تساهم في تخفيف أعباء الفحص الضريبي على موظفين الدولة لفحص الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وشدد على أنه بجانب كل هذه المميزات للمستثمرين من قبل الحكومة يجب ان يكون هناك ضوابط والتزامات تجاه المستثمرين، فيجب زيادة عدد العاملين في التأمينات من 10-15% سنويا، مع زيادة نسبة المبيعات سنويا، وجب التأكد أن نسبة زيادة المبيعات ناتجه عن زيادة الإنتاج وليست ناتجه عن زيادة التكلفة وأسعار البيع، كما يجب اثبات أن الشركات قامت بالتصدير بنفسها أو توريد منتجاتها لشركات مصدره