«رجال أعمال»: إقرار حزمة التيسيرات الضريبية يساهم بمساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي

أكد عدد من رجال الأعمال، على أن  إقرار حزمة التيسيرات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا يساهم في مساندة القطاع الخاص الصناعي والزراعي.

وقال  المهندس هيثم الهواري عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال إن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول هامة في دعم القطاع الخاص، لا سيما القطاعين الصناعي والزراعي اللذين يواجهان تحديات كبيرة.

وأضاف إن هذه التيسيرات الضريبية هي خطوة إيجابية، ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الحوافز الأكثر جرأة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحا ان القطاع الصناعي والزراعي تحديدًا يعانيان من ارتفاع تكاليف الإنتاج والرسوم، ما يشكل عبئًا كبيرًا على المستثمرين ويحد من قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.”

وأشار الهواري إلى أن الدولة يجب أن تواصل دعم القطاع الخاص بشكل أكثر شمولية وفعالية، مشددًا على أهمية توفير حوافز تتجاوز الجوانب الضريبية، لتشمل تخفيض الرسوم الجمركية، وتقديم تسهيلات مالية تمكن الشركات والمزارعين من مواجهة الارتفاعات المستمرة في التكلفة. وأكد أن القطاع الزراعي، على وجه الخصوص، يتعرض لضغوط شديدة في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج، ما يستدعي اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا لدعم هذا القطاع الحيوي.

وأضاف الهواري: “مساندة الدولة للقطاع الخاص ليست مجرد مسألة اقتصادية فحسب، بل لها أيضًا آثار اجتماعية إيجابية. تعزيز دور القطاع الخاص يعني زيادة فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام. هذه الحزمة من الحوافز الضريبية تأتي في وقت حرج، لكننا نتطلع إلى أن تكون بداية لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ومرونة.”

وأكد أن القطاع الخاص بحاجة إلى رؤية واضحة ودعم مستمر من الدولة، حتى يتمكن من تجاوز التحديات الراهنة، موضحًا أن الحكومة قادرة على اتخاذ خطوات أكثر جرأة من خلال تبني سياسات اقتصادية تدعم الابتكار والتوسع الاستثماري.

ودعا الهواري الحكومة إلى الاستمرار في الحوار المفتوح مع المستثمرين وأصحاب الأعمال، لضمان أن تكون الحوافز والتيسيرات متوافقة مع احتياجات السوق ومتطلبات المرحلة الراهنة، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري عالميًا.

ومن جانبه قال احمد صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بجمصة،  إنها تعد خطوة إيجابية وهامة في مسار دعم القطاع الصناعي في مصر.

وذكر ان هذه التيسيرات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يواجه القطاع الصناعي العديد من التحديات الكبيرة، سواء على مستوى التكلفة أو التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

واشار الي إن هذه الحزمة تعكس تفهم الحكومة العميق لحجم الضغوط التي يعاني منها القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات التحويلية والكيماوية التي تلعب دورًا حيويًا في توفير المواد الأولية اللازمة للعديد من القطاعات الأخرى.

وقال :نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من هذه المبادرات التي تعزز من قدرة المصانع والشركات على مواجهة التحديات المتزايدة.

واضاف :من ناحية أخرى، ورغم تقديرنا الكبير لهذه التيسيرات، إلا أننا نؤكد على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جرأة تجاه دعم القطاع الصناعي بشكل شامل.

واكد علي أن هناك حاجة ملحة إلى خطط طويلة الأجل تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز التي تشجع على زيادة الإنتاجية والابتكار.

واشار الي ان التحديات التي تواجه الصناعة اليوم لا تقتصر على الجوانب الضريبية فقط، بل تشمل أيضًا ارتفاع تكاليف الإنتاج، وتزايد الضغط التنافسي مع المنتجات الأجنبية. ولذلك، فإن الصناعة تحتاج إلى رؤية متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التشريعية، وتوفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد علي إن القطاع الصناعي هو قاطرة التنمية الاقتصادية، وأي جهد لدعمه سيكون له أثر مباشر على تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.

أضاف صبره :نأمل أن تستمر الحكومة في اتخاذ مبادرات مشابهة، وأن تسعى لتقديم مزيد من الدعم، سواء من خلال تخفيضات ضريبية إضافية أو تيسيرات تمويلية، وذلك لتأمين مستقبل الصناعة المصرية وتمكينها من المنافسة على المستوى العالمي.

وأعرب عن  امله أن تتبع هذه الخطوة المزيد من السياسات التي تضع الصناعة في قلب الاستراتيجية الاقتصادية للدولة.”