رئيس الوزراء: توافقنا مع صندوق النقد الدولي لتأجيل المراجعة الرابعة لبرنامج مصر

رد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على ما تردد بشأن تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة، قال إنه لا صحة لتأجيل الاجتماعات، موضحا أن التأجيل جاء بالتوافق مع الصندوق ليصبح بعد انتهاء اجتماعات الصندوق السنوية في واشنطن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن محافظ البنك المركزي ووزير المالية سيتواجدون فى الاجتماع، لافتا إلى أن كل المستهدفات التى كانت موضوعة اتحققت.

وقال إنه من المستهدف قبل نهاية 2025 نستهدف خفض معدل التضخم لأقل من 10%، موضحا أن هدف الحكومة هو تعظيم أصول الدولة بأفضل عرض مناسب، وسيتم الإعلان قريبا عن صفقات جديدة.

وأضاف أن مصر جاهزة لكافة السيناريوهات فى حالة زيادة الوضع صعوبة فى المنطقة وحتى هذه اللحظة الدولة قادرة على تأمين كافة احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية والاستثمارات، مؤكدا على وجود رؤية لدى مصر وتعرف احتياطتها ولدينا احتياطات بالأشهر تتجاوز أكثر من 5 أشهر.

ومن جانبه قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، إن برنامج رد أعباء الصادات يتضمن جدولة جميع المتأخرات المستحقة حتى تاريخ 1 مارس 2024، من خلال وزارة المالية مع إتاحة خيار المقاصة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضا التزام كامل بصرف المستحقات بحد أقصى 90 يوما من استيفاء المستندات.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أننا نتحرك بكل قوة لتحسين الواقع الضريبى، وتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، فنحن جادون فى بناء علاقة أكثر عدالة ويقينًا وشفافية مع المجتمع الضريبى تُمهد لشراكة قوية ومستمرة، وقد استمعنا باهتمام بالغ لرؤى ممثلى المجتمع الضريبى والصناعى والتجارى والمحاسبين والمهنيين وأصحاب الفكر الاقتصادى، وسنتجاوز التحديات بالتطوير المستمر.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي: “اليوم.. نعلن تفاصيل الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونتعهد بتنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالي”، موضحًا أنه سيتم، لأول مرة، وضع نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنويًا، فنحن مهتمون بتشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و”الأعمال الحرة Free Lancer”، والمهنيين، وهناك حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية “الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة”، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب “الأرباح الرأسمالية” و”توزيعات الأرباح” و”الدمغة” ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، وسيتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام، وسيكون أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام، كما يتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.

وأضاف الوزير، أن منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة لتوفير السيولة النقدية لشركائنا، مؤكدًا أنه لأول مرة، سيتم وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر “الفحص الضريبي” أو لطول فترة حل المنازعات، كما سيتم تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى.

وأشار الوزير إلى أن هناك فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص، وتشجيعهم على الامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، من خلال السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أنه سيتم مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين “الأشخاص المرتبطة” ليصبح 30 مليون جنيه سنويًا، وسنعمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا لتوفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات، ولأول مرة، سيتم تشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية، وإصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة، ونشرها فى إطار بناء الوعى الضريبى، وسنعمل على مراجعة كافة القرارات الإدارية للإسهام فى توحيد وتبسيط المعاملات الضريبية، ولأول مرة أيضًا سيكون هناك وحدة دائمة للرأى المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها، وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية للممولين والمستثمرين، ونستهدف دورًا أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتلقى الشكاوى والطلبات والمستندات إلكترونيًا للتيسير على شركائنا.