مصر تبحث مع الهند ونرويج خطط التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، برالهاد جوشي وزير الطاقة المتجددة الجديدة بالهند، وآنا بيث وزيرة التنمية الدولية بالنرويج، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة.

وحضر وزير البترول بعض الجلسات المختلفة منها جلسة تحت عنوان ” توسيع نطاق التأثير: معًا من أجل التحول – تعزيز التعاون بين البنوك التنموية المتعددة الأطراف”، والتي ضمت الدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجانب رئيس البنك الدولي ورئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية والرئيس التنفيذي لصناديق الاستثمار المناخي، وسكرتير ألمانيا لوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية، حيث ركزت الوزيرة على دور مصر في التعاون مع البنوك التنموية المتعددة الأطراف لتخطي التحديات العالمية وتوفير رأس مال إضافي لتحقيق أهداف المشروعات التنموية.

وشارك وزير البترول في فعاليات مؤتمر هامبورج للاستدامة الذي عقد يومي 7-8 أكتوبر تحت عنوان ” معًا نساهم في ضمان تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب” وتنظمه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج.

وشهد المؤتمر مشاركة نخبة من رؤساء الدول والقادة والوزراء والمنظمات الدولية والتمويلية والخبراء المختصين بالمجالات المتعلقة بتحقيق الاستدامة، وذلك لتعزيز الشراكات والعمل الجماعي لإزالة التحديات التي تحول دون تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالخطط المستقبلية لكيفية تحقيق التحول الطاقي الآمن مع ضمان توافر الطاقة لجميع الشعوب وخاصة في الدول النامية.

وبدأ المؤتمر فاعلياته بإلقاء أولاف شولتز – المستشار الاتحادي لألمانيا الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتناولت أهمية تحالف قادة العالم والحكومات بجانب المؤسسات المالية والقطاع الخاص من جميع أنحاء العالم لتخطي التحديات العالمية الراهنة وتسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان الاستدامة والنمو لجميع الشعوب، كما أشاد بأهمية دور القطاع الخاص وضرورة التكاتف مع الحكومات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأعلن انعقاد مؤتمر هامبورج للاستدامة بشكل سنوي وذلك لتعزيز التحالفات مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية لضمان الاستدامة.