وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تصل إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر «هامبورج» للاستدامة

وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة هامبورج الألمانية، للمشاركة في مؤتمر هامبورج للاستدامة، الذي تُعقد فعالياته خلال الأسبوع الجاري، وتنظمه الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤسسة مايكل أوتو للاستدامة، ومدينة هامبورج، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الجهود الدولية الهادفة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية، ومناقشة التحديات التي تواجه جهود التنمية في العالم.

وتأتي تلك المُشاركة استمرارًا للزيارات الخارجية التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منذ الثالث من يوليو الماضي، حيث شاركت في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين بالبرازيل، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وقمة المستقبل، بالإضافة إلى منتدى العمل الدولي من أجل التنمية بالصين، والمُشاركة في اجتماعات مجلس محافظي بنك التنمية الجديد بجنوب أفريقيا.

وخلال مؤتمر هامبورج للاستدامة، تُشارك وزيرة التخطيط  والتعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية، حول تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة المتجددة، والحلول المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها مبادلة الديون لتعزيز المرونة الاقتصادية في الدول النامية، وتوسيع نطاق التأثير من خلال المنصات الوطنية القائمة على ملكية الدولة، ومناقشة أهمية أسواق الكربون، كما تعقد عددًا من الاجتماعات الثنائية مع مسئولي الحكومة الألمانية.

وتعمل وزارة التخطيط  والتعاون الدولي، على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تصميم استراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية، تستند إلى سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات، لمعالجة فجوات التنمية بالقطاعات المختلفة، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة وذلك عبر إطر وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية.

ويُعد مؤتمر هامبورج للاستدامة ستمرارًا للجهود الدولية المستمرة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بين المجتمع الدولي، ودفع الشراكات الجديدة والعمل الجماعي، بين صناع السياسات، وقادة القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية، لدعم جهود التنمية.