اتحاد شركات الإيداع اليورو آسيوي ومنظمة أميدا يختتمان قمة تركيا لمناقشة الابتكارات العالمية بنشاط الإيداع 

اختتم اتحاد شركات الإيداع المركزي اليورو آسيوي (AECSD) ومنظمة شركات الإيداع والقيد المركزي لدول أفريقيا والشرق الأوسط (AMEDA) قمة عقدت بالعاصمة التركية اسطنبول، خلال الفترة من (2 : 4 أكتوبر) 2024.

وتناولت الجلسات النقاشية مواضيع متعددة ومهمة تتعلق بالقطاع المالي وسوق الاوراق المالية، مع التركيز بصورة خاصة على سبل تطوير شركات الإيداع المركزي.

وعلى هامش الفعاليات قدم ياسر زعزع، العضو المنتدب للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، عرضًا شاملًا حول تطور سوق الأوراق المالية المصرية.

وركز العرض على أهم ملامح التطورالرئيسي، بما في ذلك تأسيس الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي كجزء من مبادرة حكومية أوسع تهدف إلى تحديث سوق رأس المال في مصر.

بالإضافة إلى مراحل ما قبل تأسيس شركة للإيداع والقيد المركزي، حيث كان التداول يتم عبر منصتين منفصلتين: شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والبنك المركزي المصري، وقد أسفرت جهود انشاء شركة للإيداع والقيد المركزي عن دمج هاتين المنصتين، مما ساهم في تبسيط العمليات.

في ذات الوقت، قدم بيراهيم ضيوف، الرئيس التنفيذي لبنك Dépositaire Central/Banque de Règlement في ساحل العاج، عرضًا يتناول أفضل الممارسات في سوق رأس المال الإقليمي ضمن الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (WAEMU). خلال جلسة نقاشية حول هذه الممارسات، تناول خلاله هيكل الإيداع المركزي للأوراق المالية في الاتحاد، والذي يخدم ثمانية دول تعمل تحت إدارة بنك مركزي موحد، مع وجود تنظيم مشترك، عملة واحدة، بورصة، نظام لإيداع الأوراق المالية، وقوانين خاصة بالشركات والأعمال موحد.

كما تمت مناقشة أفضل الممارسات للأسواق المتكاملة التي تركز على تعزيز الكفاءة والشفافية والاستقرار وسهولة الوصول عبر مختلف الولايات القضائية، حيث يساعد تكامل سوق رأس المال في تسهيل المعاملات العابرة للحدود، من خلال تطبيق اللوائح التنظيمية المتناسقة، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

وقدم ظافر مصطفى أوغلو، نائب المدير العام لشركة Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş، عرضًا تقديميًا عن تركيا، حيث تناول العرض مفهوم التمويل الجماعي، الذي يُستخدم لجمع رأس المال من الجمهور عبر المنصات الإلكترونية وفقًا للوائح سوق رأس المال.

ويتيح هذا الأسلوب لرواد الأعمال عرض مشاريعهم على المنصات الرقمية وجمع استثمارات من عدد كبير من الأفراد، عادة بمبالغ صغيرة، كما يتيح التمويل الجماعي للمستثمرين فرصة استثمار مبالغ صغيرة في الشركات الناشئة الواعدة، مما يتيح لهم الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة للمشاريع عالية النمو، والوصول إلى محافظ مدروسة من الشركات الناشئة، مع إمكانية الاستثمار رقميًا دون قيود جغرافية أو زمنية.

كما يسهم هذا النموذج في خلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ودعم التنمية الاقتصادية، ومن جهة أخرى، يوفر التمويل الجماعي لرواد الأعمال وسيلة سريعة للحصول على التمويل، مما يعزز من تواجدهم ويساهم في دعم مشاريعهم، ويحسن من معدلات استمرارية الشركات الناشئة، ويجذب انتباه المستثمرين لجولات التمويل المستقبلية.

وفيما يتعلق باعتماد التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية، قدم الدكتور عثمان جونسل توباش، المؤسس المشارك والشريك الإداري لشركة مانيفست للاستشارات التنفيذية بالإمارات العربية المتحدة (Manifest Executive Consultancy )، مبادرة تركز على دمج التكنولوجيا المالية في سوق الأوراق المالية، حيث تسلط المبادرة الضوء على التأثير التحويلي للتكنولوجيا المالية على الخدمات المالية العالمية من خلال ربط الأصول الرقمية والتقليدية على منصة موحدة.

هذا وتقدر قيمة الأصول الرقمية بنحو 1.5 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 16 تريليون دولار بحلول عام 2030، على الرغم من أن 4% فقط من هذا المبلغ مرتبط بالأسهم. وتُظهر هذه الزيادة في أنواع الأصول الجديدة الحاجة المتزايدة لشركات الإيداع المركزي لخدمة هذه الأسواق الناشئة.