مؤشر مديري المشتريات لمصر يتراجع في سبتمبر الماضي مسجلا 48.8 نقطة

سجل مؤشر مديري المشتريات لمصر، الصادر عن مؤسسة S&P Global والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، نحو 48.8 نقطة في سبتمبر الماضي  منخفضا من أعلى قيمة وصل لها المؤشر منذ ثلاثة أعوام ، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي والبالغة نحو  50.4 نقطة  .

وانخفض الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ شهر أبريل،  الأمر الذي أرجعته الشركات في المقام الأول إلى انخفاض الطلب من جانب العملاء، حيث تسارعت وتيرة الانخفاض في الأعمال الجديدة إلى أسرع مستوى في خمسة أشهر.

وأشارت شركات كثيرة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، مع ضعف الطلب الناجم بشكل رئيسي عن الأسواق المحلية، فيما شهدت الطلبات الجديدة القادمة من الخارج زيادة للشهر الخامس على التوالي.

ويعود ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل كبير إلى تسارع التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الربع الثالث في الواقع، إذ شهد سبتمبر ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة منذ مارس.

أفادت كثير من الشركات بارتفاع تكاليف المواد الخام وضعف العملة وارتفعت أسعار البيع بقوة استجابة لذلك، على الرغم من أن وتيرة الزيادة كانت أقل حدة مما كانت عليه في أغسطس.

أشار التقرير إلى مزيد من التوسع في القدرات الإنتاجية، حيث ارتفعت أعداد العمالة للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من أن الارتفاع الإجمالي كان هامشياً وتركز على قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة.

كما سجل نشاط الشراء نمواً في سبتمبر، حيث أظهر نفس معدل التوسع المسجل في  أغسطس، حيث تهدف الشركات إلى زيادة المخزون على أمل أن يتعافى الطلب. ومع ذلك، تأخرت مستلزمات الإنتاج جزئياً بسبب طول فترات التسليم.

وخلال الشهر الماضي، ظلت ثقة الشركات في مستقبل النشاط التجاري على مدى الـ 12 شهراً المقبلة إيجابية، على الرغم من أن درجة التفاؤل تضاءلت منذ أغسطس وكانت الأدنى في ثلاثة أشهر.