تأمين «الرقابة المالية» تلزم صناديق التأمين الحكومية بالحصول على موافقتها عند نشر أية بيانات إحصائية بواسطة إسلام عبد الحميد 3 أكتوبر 2024 | 4:27 م كتب إسلام عبد الحميد 3 أكتوبر 2024 | 4:27 م محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 323 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2024، بشأن نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن نشاط صناديق التأمين الحكومية، ضمن مساعي الهيئة لحماية المتعاملين وضمان استقرار التعاملات وتعزيز ثقة جمهور المتعاملين بقطاع التأمين. شدد الكتاب الدوري، على أنه في حالة رغبة أي صندوق من صناديق التأمين الحكومية، في نشر أية بيانات إحصائية أو تقارير أو دراسات عن النشاط الذي يمارسه الصندوق يجب الالتزام بالحصول على موافقة الهيئة قبل نشرها على الجمهور. إقرأ أيضاً هيئة الرقابة المالية تمنح «إنكوليس» الرخصة لمزاولة نشاط التخصيم «الرقابة المالية» تمنح الرخصة لشركة البركة لمزاولة نشاط التصكيك الرقابة المالية تشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) ويُقصد بالجمهور كل من هو معني أو ذو صفة أو مصلحة حالية أو متوقعة بصناديق التأمين الحكومية، إذ تقوم الهيئة بالإشراف على توفير المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية ونشرها بكافة السبل المتاحة تنفيذاً للمادة رقم ( 151/14) من قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024 والمعمول به اعتباراً من يوم 11 يوليو 2024 في هذا الخصوص. ونص الكتاب على أنه تختص الهيئة، دون غيرها بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين والمهن والخدمات المرتبطة بها، ولها في سبيل ذلك على وجه الخصوص: إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين ووحداته”، وهو الأمر الذي نصت عليه أيضاً المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009. يأتي ذلك ضمن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية، بدورها لتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومنها نشاط التأمين، بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق وتنميتها وبما يساعد على توازن حقوق المتعاملين فيها ومن ثم ضمان كفاءة تلك الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها. وتعمل الهيئة على تعزيز الدور المحوري لقطاع التأمين في دعم وخدمة الاقتصادي المصري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام في ضوء التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والدولية وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأميني في بيئة رقابية مرنة ومتطورة ومستقرة. جدير بالذكر أن صناديق التأمين الحكومية يبلغ عددها نحو 6 صناديق، وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، وصندوق التأمين لرعاية طلاب مدارس مصر، وصندوق التأمين على طلاب التعليم الأزهري، وصندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، وصندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد، ووصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق إلى 30.4 مليون فرداً بنهاية يونيو الماضي. وتمارس صناديق التأمين الحكومية كافة أنواع التأمين وتغطي في ممارستها جميع أنحاء الجمهورية، وتتولى صناديق التأمين الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، مما يستدعي تأسيسها لتلك الصناديق. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b9sb الهيئة العامة للرقابة الماليةصناديق التأمين الحكومية قد يعجبك أيضا هيئة الرقابة المالية تمنح «إنكوليس» الرخصة لمزاولة نشاط التخصيم 7 نوفمبر 2024 | 4:52 م «الرقابة المالية» تمنح الرخصة لشركة البركة لمزاولة نشاط التصكيك 7 نوفمبر 2024 | 4:12 م الرقابة المالية تشارك بالاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المُستدام (RCSF) 7 نوفمبر 2024 | 3:18 م الأقساط المحصلة بشركات التأمين تلامس 62 مليار جنيه خلال 8 أشهر بمعدل نمو 27.1% 7 نوفمبر 2024 | 2:41 م الرقابة المالية: إصدارات الأسهم تتراجع 22% وتسجل 17 مليار جنيه خلال أغسطس 7 نوفمبر 2024 | 1:53 م «الرقابة المالية»: 51.5 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة 7 نوفمبر 2024 | 1:47 م