مباشر كابيتال: ضرورة حسم ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية وشركات السمسرة المستفيد الأكبر من خطة التطوير

قال إيهاب رشاد، نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، إن شركات السمسرة كان لها نصيب الأسد من الدعم خلال الفترة الأخيرة من قبل إدارة البورصة سواء من خلال القرارات الخاصة بتحديث نظام التداول وإتاحة التعامل على أدوات الدين وغيرها، إذ تعد شركات السمسرة من أهم الأطراف الفاعلة في سوق المال، كونها تلعب دورًا حيويًا في ربط المستثمرين بالبورصة وتسهيل عمليات البيع والشراء للأوراق المالية، فهي حلقة الوصل بين المستثمرين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات، وضلع رئيسية في تنشيط حركة التداول وجذب رؤوس الأموال للسوق.

أضاف أن قرار إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لمختلف فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة عن طريق شركات السمسرة المرخص لها، له بعدان إيجابيان ومنها زيادة الانتشار في عملية التسويق الفعال لأدوات الدين،  إذ كان يقتصر التعامل عليها من خلال البنوك فقط، من ثم عملت إدارة البورصة بالتعاون مع الرقابة المالية على إتاحة التعامل على أدوات الدين الحكومية من خلال شركات السمسرة.

وتابع رشاد: “بينما يأتي البعد الثاني ممثلًا في زيادة أحجام التعاملات وقيم التداولات بالبورصة على صعيد الأسهم وأدوات الدين وهو ما لمسناه خلال الفترة الماضية إذ تستحوذ تعاملات أدوات الدين على ما يقرب من 80% من إجمالي تعاملات السوق، وهو ما يعزز من زيادة السيولة المتدفقة ومعدلات التوسع والانتشار”.

وأشار نائب الرئيس التنفيذى لشركة مباشر كابيتال هولدنج، إلى إعادة الهيكلة الشاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، والتي ساعدت في تلافي التداخل بين الأسواق والقوائم التي كان معمولًا بها ما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها بمزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في الجلسة نفسها، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق، بجانب تجنب التداخل الذي كان يحدث في السابق بين القوائم والأسواق، والذي قد يؤدي إلى ارتباك المستثمرين والمتداولين في السوق.

وأكد أهمية التعاون المثمر والإيجابي بين إدارتي البورصة المصرية والرقابة المالية، والذي يعول عليه مختلف أطراف السوق خلال الفترة المقبلة لتذليل جميع العقبات التى تواجه شركات السمسرة ، مع ضرورة التعريف الكامل بآلية الاستثمار والعمل في جميع الأدوات المالية المطروحة بالسوق وكيفية الترويج لها بشكل فعال مقابل عمولة محددة على عمليات التداول وهو ما يعزز التنافسية بين الشركات في استقطاب المتعاملين لسوق الأوراق المالية.

في سياق ذي صلة، أشار رشاد إلى أكثر الملفات الشائكة في الوقت الراهن والمتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، مؤكدًا أن الملف يتطلب حلا حاسما وعاجلا خاصة أن الحديث عنها كل فترة دون الوصول إلى حل نهائي يقلل من ثقة المتعاملين بسوق المال، مضيفًا أن الفترة الراهنة تتطلب تهيئة سوق المال لتصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل توجه البنوك المركزية حول العالم بتخفيض الفائدة وهو ما يتبعه توجيه للأموال إلى الأسواق الناشئة منها السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، لذلك تحتاج السوق إلى إصدار محفزات اقتصادية تمكنها من جذب السيولة الخارجية والمحلية لزيادة حجم وقيمة التداولات، وهو ما سوف يعظم الدور التمويلي المنوط للبورصة ويساعد في زيادة حصتها من إجمالي الناتج المحلي.