توقيع اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء الشهر المقبل

أعلنت جميلة مطر، مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، أن الاتفاقيتين المتعلقتين بالسوق العربية المشتركة للكهرباء، والتي تمت الموافقة عليها مؤخراً، ستُوقعان الشهر المقبل، مؤكدةً أن هاتين الاتفاقيتين تشكلان الإطار القانوني والتشريعي الأساسي لهذا المشروع الطموح.

ووفقًا لـ«مطر»، من المقرر أن تحصل كل دولة عربية من المشاركين بالمشروع ستحصل على الاتفاقيتين ليتم التصديق عليهما داخل البرلمان الخاصة بكل دولة، موضحة أن جامعة الدول العربية حصلت على موافقة كافة المنظمات التي تعمل معها بشأن الاتفاقيتين، وفقًا لـ «العربية Business».

ولفتت إلى أن موعد انتهاء مشروع السوق العربية المشتركة في عام 2038، ليكون جاهزًا للتشغيل عبر الشبكة الموحدة للكهرباء بالدول العربية، ما يُعزز من القدرات المربوطة والمتاحة للاستغلال بين الدول العربية.

أشارت إلى أن المرحلة الثالثة من مشروع السوق العربية المشتركة ستبدأ في 2025 ولمدة 6 سنوات تنتهي في 2031، والخاصة بتوسيع السوق الإقليمية، مضيفة أن سوق الكهرباء بالمنطقة العربية تشمل 22 دولة من الدول العربية، والتي ستكون مخولة للتوقيع على الاتفاقيتين.

لفتت إلى أن القدرات الكهربائية المتوقعة للسوق العربية المشتركة ستُحدد وفق الطاقة الإنتاجية المتاحة لكل دولة وقت التشغيل.

مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية قالت إن مسار الربط الكهربائي بين مصر والسعودية والأردن، والذي سيُعزز من التبادل المشترك بين الدول الثلاث إذ يُعد المشروع بمثابة سوق كهربائية مُصغرة، مضيفة أن منطقة الخليج بها أيضًا أسواق مُصغرة، وكذلك منطقة المغرب العربي.

وبحسب جميلة مطر فإن مشروع الربط الكهربائي العربي بحاجة إلى بنى تحتية ومؤسسات لتنفيذ حجم الأعمال المتوقع، وكذلك تطوير بعض المشروعات في ظل التحديات الخاصة بالتنسيق بين جميع الدول وكذلك عمليات التمويل.

أشارت مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية، إلى المساعي الخاصة بتوفير التغذية الكهربائية للدول العربية على المديين القصير والبعيد وتمكين التبادل المشترك للوصول المتكافئ وتشجيع الاستثمارات للقطاعين العام والخاص بالدول العربية.

تابعت أن السوق العربية المشتركة للكهرباء تعتمد في الأساس على عدة ركائز تتضمن الأطر التنظيمية والقانونية والتشريعية بعد الموافقة على اتفاقيتي السوق المشتركة والتوقيع على مذكرة التفاهم، والبني التحتية من خلال دراستها على أرض الواقع، من خلال كونها جاهزة أو بحاجة إلى تطوير وتمويل، إذ توجد بنى تحتية أساسية وكذلك توجد بنى أساسية في طور الإنشاء، ما يتطلب تضافر الجهود من خلال تمويل مؤسسات التمويل والتنسيق مع الحكومات العربية.