البنك المركزي: أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي

أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري أكتوبر الجاري، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9٪من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3٪ من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلىتطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسبالرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.

ورصد التقرير استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارةالخارجية، وذلك في اطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم منصندوق النقد الدولي، حيث ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاعتدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، وكذلك ارتفاعصافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي وتحسن نسبة السيولة بالعملة الأجنبية، ودعم رصيد صافي الاحتياطياتالدولية ليستمر في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.

وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الاعمال والقطاع العائلي دون الاسراف فيالمخاطرة، الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين. ويأتي ذلك في ضوءنجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسة الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، حيث استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبطالمالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد،بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18٪. على الجانب الآخر، أبقتالسياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50٪ من مجموع الدخلالشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40٪ من مجموع الدخل الشهري.

وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستويالقطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي – من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيمالإيرادات وخفض الدين العام – وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق الماليةالحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانةالمحلية.

وأوضح التقرير أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7٪ من إجمالي أصولالنظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداءسوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من العام 2024. وأشار التقرير إلى اتجاه الهيئة العامة للرقابة الماليةإلى تبني المزيد من المرونة وسرعة الاستجابة لمواجهة المتغيرات المتزايدة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية، لتحقيق التوازنبين تنمية الأسواق والحفاظ على استقرارها.

وأشار التقرير إلى انعكاس تلك التطورات على مؤشر الاستقرار المالي حيث ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسنمؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.

وأكد التقرير أن نتائج اختبارات الضغوط المختلفة أظهرت صلابة النظام المالي – بمكونيه المصرفي وغير المصرفي – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة والتي قد تنتج عن المخاطر النظامية المحتملة في ظل افتراض ظروفاقتصادية ومالية وبيئية وجيوسياسية معاكسة، وذلك من خلال قياس تأثير تلك المخاطر على مدى كفاية رأس المالوالسيولة لكل من القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي.

ولفت التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشمول المالي بالتنسيق مع الوزارات والهيئاتالمعنية بهدف توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية للمساهمة في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي،حيث بلغ عدد المواطنين المشمولين ماليًا 47.4 مليون في مارس 2024. كما يولي البنك المركزي أهمية قصوى لبناءوتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالميةالمعتمدة، لما لها من تأثير على تحقيق وضمان الاستقرار المالي.

وأكد التقرير على اتخاذ البنك المركزي المصري خطوات فعالة لترسيخ مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاءبالقطاع المصرفي وذلك من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدماتالمالية والمصرفية وضمان حصول العملاء على حقوقهم بما يساهم في تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيقالاستقرار المالي.